جمعية المعلمين الكويتية تصعِّد ضد إطالة اليوم الدراسي

برزت قضية التعليم كمشكلة جديدة في الكويت على خلفية رفض جمعية المعلمين قرار وزارة التربية والتعليم العالي بإطالة اليوم الدراسي من دون الرجوع إليها، لتنضم إلى الملفات التي ستكون محل الصدام بين السلطتين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة.


وصعّدت الجمعية ضد وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، وطالبتها بالعدول عن قرار إطالة اليوم الدراسي، وإلا فستدعو إلى الإضراب.


وطالب رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي قياديي وزارة التربية بعدم التعسف في تطبيق قرارات تخالف اللوائح والنظم المعمول بها من ديوان الخدمة المدنية كمنع الاستئذان والإجازة الطارئة أو المرضية للمعلمين الذين شاركوا في الاعتصام، وهدد بأن مثل الإجراءات ستؤدي إلى مساءلة سياسية للوزيرة الحمود.


وأوضح أن الميدان التربوي تفاجأ بقرار «بعيد كل البعد عن الواقع بالدرجة الأولى واحتياجات المؤسسة التعليمية بالدرجة الثانية»، وهو إطالة اليوم الدراسي 25 دقيقة قبل 15 يوماً فقط من انطلاق الدراسة. وقال: «الميدان التربوي فوجئ بصدور التوقيت الجديد للدوام المدرسي عقب إضافة ال25 دقيقة»، وأفاد أن الجمعية التقت رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لتوضيح أسباب رفض جمعية المعلمين القرار غير المدروس.


وذكر السهلي أن الجمعية بدأت بحملة توقيعات للعلمين الرافضين للإطالة، موضحاً أن عدد المؤيدين وصل إلى 8 آلاف، وأن الحملة مستمرة إلى حين عدول الوزارة عن قرارها.


انتشار امني يصاحب الندوات


تمكن نواب كويتيون من إقامة ندوات في عدد من المناطق بناء على دعوة وجهتها قوى «11/11» الليلة قبل الماضية، وأقيمت الندوات في مناطق كيفان ومشرف والفيحاء والجهراء والمنقف والعمرية وبيان، وصاحبها انتشار أمني واسع.


وتحدث النائب وليد الطبطبائي في ندوة في ديوانيته قائلا :«سنستمر في إقامة الندوات إلى أن تتراجع الحكومة عن قراراتها تجاه الندوات، وسنسائل وزير الداخلية على الإجراءات التعسفية»، لافتا إلى أن المساءلة ستكون أكبر إذا اتضح أن القرار ليس قرار الوزير.


فيما أكد النائب أحمد الشحومي أن ما يحدث اليوم محاولة فاشلة لقمع الحريات، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي يرفض تلك الإجراءات، وسيطيح النواب بتلك القرارات وأصحابها.


وقال النائب الدكتور فيصل المسلم إن منع الندوات قمع للحريات واعتداء على الدستور وان استمرار وزارة الداخلية في هذه الإجراءات تعني محاسبة الوزير، مهددا بتصعيد الأمر إلى المسألة السياسية.