دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية أمس للتحقيق في مزاعم جديدة حول تعرض أشخاص من بين 23 ناشطاً معارضاً اعتقلتهم بتهمة الإرهاب والتآمر للإطاحة بالحكومة للتعذيب. وقالت المنظمة إن النشطاء، ووفقاً للمحامين الذين يمثلونهم، تعرضوا للضرب في السجن والحرمان من النوم وأُجبروا على الوقوف لفترات طويلة، في أعقاب الجلسة الأولى من محاكمتهم والتي كانت بدأت في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي.
وأضافت العفو الدولية، نقلاً عن المحامين، أن الناشطين المعارضين أُخضعوا للانتهاك لإبلاغهم المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز إثر اعتقالهم في أغسطس سبتمبر الماضيين. وأشارت إلى أن المعارضين الثلاثة والعشرين «اتُهموا بتشكيل تنظيم غير قانوني يهدف إلى الإطاحة بالحكومة وحل الدستور، وتحريض الناس على قلب النظام السياسي في البلاد، والتخطيط لأعمال إرهابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 في البحرين».
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكوم سمارت «يتعين على السلطات البحرينية إجراء تحقيق سريع ومستقل في ادعاءات التعذيب، واتخاذ خطوات لحماية المتهمين الثلاثة والعشرين من التعرض لانتهاكات أخرى». ودعا سمارت السلطات البحرينية إلى «إخضاع جميع المعتقلين إلى فحص طبي مستقل، ومنح حرية الوصول بشكل منتظم إلى محاميهم وعائلاتهم».
البيان 
الأربعاء نوفمبر 17, 2010 11:52 am