لندن تعلن تسوية خارج المحكمة مع معتقلي غوانتانامو

وافقت بريطانيا على دفع تسويات ضخمة إلى مجموعة من المعتقلين السابقين بخليج غوانتانامو أقاموا دعاوى قضائية ضد الحكومة لتورطها المزعوم في عمليات تعذيب تعرضوا لها، وذلك في أول وأكبر عبء مالي تتكبده بريطانيا جراء المشاركة في «الحرب على الإرهاب»، التي تقودها الولايات المتحدة.


وتوصلت بريطانيا إلى تسوية خارج ساحات القضاء، لتجنب ما كان سيصبح سلسلة من المعارك القانونية المكلفة، والتي قد تكون محرجة.


وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الحكومة تعتزم دفع تعويضات تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية لمحتجزين سابقين، بعضهم يتهمها بالتواطؤ في تعذيبهم أثناء الاحتجاز في عدة دول. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للصحافيين أثناء بيان صحافي معتاد «هذا ليس تعويضاً، وإنما تسوية»، مضيفاً أن أحد شروط التسوية الالتزام بالسرية بشأن الشروط.


وبعد أشهر من الجدال القانوني، اختارت وكالات الاستخبارات البريطانية تسوية الدعاوى القضائية لتجنب سلسلة طويلة ومكلفة من الدعاوى القضائية التي تفتح الباب أمام شهادات من عملاء سريين حول إمكانية تورطهم في تعريض مواطنين بريطانيين للخطر، وذلك حسبما أعلن مسؤول حكومي بريطاني أمس، شريطة التكتم على هويته.


وسوف يحصل ما لا يقل عن سبعة من المعتقلين السابقين على تعويضات، فيما سيحصل أحد هؤلاء على الأقل على أكثر من مليون جنيه استرليني (6. 1 مليون دولار أميركي)، وذلك وفقاً لمصدر ثان اطلع على تفاصيل التسويات التي تم التوصل إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتحدث شريطة حجب هويته، بسبب اتفاق المحامين على أن تبقى التفاصيل سرية.


ولم يوجه أي اتهام إلى عملاء بريطانيين بتعذيب أي من هؤلاء المعتقلين السابقين أنفسهم، لكن هؤلاء الرجال زعموا أن مسؤولين بريطانيين انتهكوا القانون الدولي بسبب علمهم بشأن عمليات التعذيب دون اتخاذ أي موقف لمنع ذلك.