الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لتشديد الرقابة على البنوك

وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس على تشديد الرقابة على البنوك، لكنهم تعثروا بشأن مسألة ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي وتبادل المعلومات الضريبية بين الدول. ووافق الوزراء بالإجماع على خطة لإنشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة في يناير على البنوك وشركات التأمين والأسواق، لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة المالية.


وسيكون هناك أيضاً مجلس أوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي لرصد المخاطر الأوسع نطاقاً، ومنعها من التحول إلى فقاعة للأصول تهدد الاستقرار. وقال ديدير ريندرز وزير مالية بلجيكا التي تتولي حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنها حزمة مهمة للغاية، إنها تعزيز لقيادة الاتحاد الأوروبي من حيث تنظيم الخدمات المالية.


ووافق البرلمان الأوروبي، الذي له رؤية مشتركة مع الحكومات بالفعل على إجراءات الرقابة. ووافق الوزراء أيضاً بصفة مبدئية على تشديد الإشراف اعتباراً من 2011 على المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المصرفية والتأمين في عدة دول.