وصف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، الاستجواب المرتقب لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد المقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة (البرلمان) في 28 الجاري بأنه ملف سياسي و«سيتم التعامل معه بالشكل المطلوب وفق الدستور».
وصرح الفهد الذي يشغل منصب وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان أنه ليس كل ما ينشر في الإعلام صحيحاً، مشيراً إلى ان الاستجواب ملف سياسي وسيتم التعامل معه بالشكل المطلوب وفق الدستور، وطالب الجميع بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، خصوصاً مع قرب الاحتفالات بالذكرى الـ 50 لاستقلال الكويت، وأضاف: «الأهم هو رسائل أمير البلاد، والوحدة الوطنية أكبر بكثير من أي شخص».
وبيّن الفهد أن الحكومة قدمت أكثر من 60 قانوناً اعتمد منها 28 فقط، والباقي يمكن عقد جلسات خاصة حولها، لافتاً إلى أن «السلطتين متوافقتان في ذلك، وباقي القوانين في طريقها إلى المجلس»، وأوضح أن قانون المرأة تمت معالجة كثير من أجزائه، ومنها قانون المرأة الإسكاني.
البيان