وقعت ليبيا ومجموعة «ترانساس» البحرية أمس، في طرابلس، عقداً تفوق قيمته 20 مليون يورو لإقامة نظام مراقبة لسواحلها البالغ طولها 2000 كيلومتر بما يسمح لها بالتصدي بشكل أفضل للهجرة غير الشرعية والتلوث. وذكرت شركة «ترنساس مارين» ومقرها أيرلندا أن هذا النظام «سيغطي كامل الساحل الليبي الذي يمتد على ألفي كيلومتر».
وأوضح المدير العام للشركة كريستوفر لويز في تصريحات صحافية، أن ليبيا «ستزود بأحد الأنظمة الأكثر تطوراً وفعالية في العالم وهو ما يتيح رصد حتى الزوارق الصغيرة التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين في محاولاتهم الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل الليبية».
وأضاف لويز أنه «من المقرر أن يتم الانتهاء من إقامة نظام الرادارات هذا الذي تبلغ كلفته أكثر من 20 مليون يورو بعد 16 شهراً». وعلاوة على مراقبة الهجرة السرية، سيتيح هذا النظام لليبيا مراقبة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية ورصد أي مخاطر على البيئة مثل التسرب النفطي.
ويشمل المشروع بالخصوص نصب 15 محطة مراقبة محلية موزعة على طول السواحل ومحطتين رئيسيتين في طرابلس وبنغازي شرق البلاد.
وتشكل ليبيا التي تتقاسم أكثر من أربعة آلاف كيلومتر من الحدود مع ستة من جيرانها الأفارقة وجهة ومعبراً للهجرة، خصوصاً لمهاجرين من شرق إفريقيا وجنوبها باتجاه مالطا وإيطاليا.
وتطالب ليبيا بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدودها البرية والبحرية.