استجواب أعضاء من الأسرة الحاكمة الكويتية في حادثة قناة «سكوب»

حققت النيابة العامة الكويتية أمس مع عدة أعضاء من الأسرة الحاكمة بشبهة المشاركة في هجوم على قناة تلفزيونية خاصة.


وقال المحامي عبد المحسن القطان إن أفراد الأسرة «تم استدعاؤهم والتحقيق معهم بسبب ادعاءات بمشاركتهم في الهجوم، ما تسبب بأضرار في المكاتب والتجهيزات، إضافة إلى ادعاءات بإطلاق نار».


وذكر المحامي أن موكليه نفوا كل التهم الموجهة إليهم. وينتمي هؤلاء الأفراد إلى فرع المالك من أسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت، ويشتبه بأنهم اقتحموا مكاتب قناة «سكوب» الأحد بعد بث برنامج اعتبروه مهيناً لعائلتهم.


وبين المستدعين سفير الكويت لدى الأردن الشيخ فيصل الحمود المالك الذي نفى اشتراكه في الاقتحام، إضافة إلى مسؤول في وزارة الداخلية وآخرين.


وذكرت وسائل إعلام كويتية أن القناة هوجمت من قبل أكثر من عشرين شخصاً بعد أن قال مديرها النائب السابق طلال السعيد خلال برنامج حواري إن فرع المالك حاول الاستيلاء على الحكم قبل خمسين عاماً.


ويواجه السعيد وشقيقته مالكة القناة فجر السعيد تهماً بالسعي إلى قلب نظام الحكم على خلفية برنامج كوميدي بث في أغسطس الماضي تحت عنوان «صوتك وصل».


بدوره، نفى الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح سفير الكويت لدى الأردن وجود قرار بعزله من منصبه وإحالته إلى ديوان الوزارة، قائلًا إن «ذلك لا يمثل سوى إشاعات مغرضة، وأنا مستمر في عملي».


وأكد السفير المالك ل«البيان» مجدداً أن تواجده أمام مقر قناة «سكوب» كان «من أجل تهدئة الأمور من قبل شباب أسرة المالك الصباح الغاضبين على ما بثته القناة من إساءة للأسرة وتاريخها ورجالاتها»، مشيراً إلى أنه لو لم يكن موجوداً في تلك اللحظة لحدث «مالا يحمد عقباه».


إلى ذلك، أصدرت كتلة «العمل الشعبي» في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بياناً أعلنت فيه عن «رفضها لأي تصرف غير مسؤول أو ممارسة تتطاول على دور مؤسسات الدولة في تطبيق القوانين مهما كانت المبررات وأياً كانت الدوافع، معبرة عن استيائها البالغ تجاه أي إساءة تحاول النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة أو فئة في المجتمع، وحملت الكتلة الحكومة المسؤولية الأولى في التراخي عن تطبيق القوانين، ما أفسح المجال واسعاً أمام تمادي المتمادين في هذه التجاوزات.