عمقت الوثائق السرية بشأن حرب العراق، والتي نشرها موقع «ويكيليكس»، الانقسام السياسي الذي يتسيد المشهد العراقي، في وقت تصاعدت دعوات دولية لواشنطن بفتح تحقيق في ما أوردته تلك الوثائق، خاصة عن تعرض معتقلين عراقيين للتعذيب ومقتل عدد كبير من المدنيين خلال سنوات الحرب.
وفي أول رد فعل عراقي رسمي على الوثائق، اعتبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أن «توقيت الكشف عن الوثائق يهدف إلى تدمير حملة إعادة انتخابه». وتحدث بيان لمكتب المالكي عن «ضجة تقودها بعض الجهات الإعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصاً رئيس الوزراء، تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام». وحمل بيان مكتب المالكي القوات الأميركية مسؤولية وقوع ضحايا.
واعتبر مسؤولون عراقيون أن المعلومات التي تضمنتها الوثائق لا تحمل «مفاجأة». وقال العضو البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان انه «حتى لو كان ما يتضمنه التقرير صحيحا فهو ليس مفاجئا، فالجميع كان يسمع عن وجود خروقات مثل وجود قوات قذرة وغيرها». واعتبر النائب عن «جبهة التوافق» السنية، سليم عبدالله أن التقرير يحمل رسالة يراد منها إحراج بعض الأطراف السياسية التي تريد الائتلاف مع المالكي (ولكنه) لن يؤثر على ترشيح المالكي نفسه».
إلى ذلك ، دعت الأمم المتحدة الإدارة الأميركية إلى التحقيق في التقارير التي نشرها موقع ويكيليكس». وقال المقرر الخاص حول التعذيب في الأمم المتحدة مانفريد موفاك إنه في حال ثبتت صحة الوثائق المسربة، فستعتبر انتهاكاً واضحاً لمعاهدة جنيف ضد التعذيب. كما حضت منظمة العفو الدولية الإدارة الأميركية على فتح تحقيق حول مدى معرفة المسؤولين عن تعرض المعتقلين العراقيين للتعذيب.
الأحد أكتوبر 24, 2010 9:35 am