أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن نظام الإفصاح المالي لا يعني الاشتباه في حامل الأموال عند دخوله أو خروجه من المنافذ، مشيراً إلى أن هذا النظام يطبق وفق المعايير الدولية.
وقال البستاني في تصريحات صحافية عقب توقيعه أمس مذكرة تفاهم مع عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي أنه لا توجد أي قيود على دخول أو خروج الأموال من الدولة. مشيراً إلى أنه في حالة وجود اشتباه يتم إبلاغ اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بها.
وأضاف أن نظام الإفصاح الجمركي عن المبالغ النقدية المطبق بمنافذ الدولة البالغ عددها 56 منفذاً يشترط تعبئة استمارة تشمل اسم الشخص ورقم جوازه والغرض من استخدام المبلغ، وذلك في حالة زيادته على 40 ألف درهم، مشيراً إلى أنه من أهداف الهيئة الاتحادية للجمارك تيسير التجارة وحماية أمن المجتمع من الممارسات غير المشروعة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للجمارك ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي يأتي ضمن جهود الهيئة في حماية أمن المجتمع لأنها تحدد الإطار الرئيسي للتعاون، وتفتح أبواباً جديدة وتعزز قنوات الاتصال، خاصة وأن بها خطوات تنفيذية تتضمن إنشاء فرق عمل متخصصة. وقال إن المصرف المركزي من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في مجال رسم السياسات الجمركية بصفة خاصة والاقتصادية بشكل عام.
وتتضمن المذكرة تبادل المشورة والدراسة حول الاستراتيجيات والخطط والمساهمة في توحيد تحسين الإجراءات الجمركية بالدولة وحل معوقات التبادل التجاري بين الإمارات والعالم الخارجي، وإيجاد وسائل لمعالجة القضايا والممارسات الناشئة عن مخالفة التشريعات الاقتصادية والجمركية.
ومن جهته، أشار العوضي إلى أنه من ضمن بنود المذكرة تبادل الخبرات بين الهيئة ووحدة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بمقتضى القانونين الاتحاديين رقم 4 لسنة 2002 ورقم 1 لسنة 2004، مشيراً إلى أن الإمارات تطبق جميع الأنظمة الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ضمن أفضل الممارسات، حيث يتم تلقي جميع تقارير الحالات المشبوهة من جميع المؤسسات والجهات ذات الصلة في إطار التعاون المشترك لأعضاء اللجنة الوطنية ويجري التعامل معها قانونياً.
الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 9:16 am