وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية في حوار مع «البيان»، دور دولة الإمارات في دفع مسيرة الاتحاد النقدي وإعطائه القيمة الاقتصادية التي ستغيب بغيابها عنه، نظراً لما تمتلكه من «حضور اقتصادي دولي»، وكونها ثاني الاقتصادات الخليجية العربية حجماً.
وأشار، في رد على أسئلة «البيان»، إلى أن الإمارات «تظل عنصراً فاعلاً في اللجان الفنية ذات العلاقة بمشروع الاتحاد النقدي»، مشيراً إلى أن الدولة حتى عندما أبدت رغبتها في عدم المشاركة في المشروع النقدي فإنها «باركت» جميع الخطوات الداعمة لتحقيقه، لكنه أكد أن ملف الاتحاد النقدي ومسألة عودة الإمارات إليه ليسا على جدول القمة.
وعن غياب مقار الهيئات الخليجية عن أرض الإمارات، رد العطية بالقول: «من حق الإمارات العربية أن تحتضن هيئات أو مؤسسات خليجية، وبخاصة ان دورها الريادي يؤهلها لذلك، أنا أتطلع لأن تتوصل الدول الأعضاء إلى صيغة أو قرار يتيح للإمارات أولوية استضافة هيئات أو مؤسسات تتناسب دورها في مسيرة العمل المشترك».
في السياق، أوضح العطية لـ «البيان» أن القمة الـ 31، التي تدوم يومين، ستعتمد مجلس الدفاع المشترك وخطة شاملة لمواجهة الإشعاع الذري، وستشهد العديد من القرارات المميزة، مثل: السماح بفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات المواطنة، إلى جانب خطوات إضافية لإكمال الربط الكهربائي ومشروع سكة حديد.
وكان وزراء خارجية التعاون عقدوا في أبوظبي مساء أمس اجتماعهم الوزاري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وناقش الوزراء ما تبقى من مواضيع جدول أعمال القمة خاصة في المجالات الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
وألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة في بداية الاجتماع. قال فيها «ما سنرفعه للقادة هو الرأي الصادق وخلاصة التشاور المخلص بشأن الدراسات والمشاريع التي نضجت واستكمل بناؤها تعزيزاً لعملنا المشترك».
وأشار سموه إلى أن الاجتماع والمداولات في شقها السياسي تعبر عن رغبتنا المشتركة بأن يكون صوتنا واضحاً ومسموعاً في المحافل الدولية، ناقلاً رسالة الاستقرار والسلام والتنمية التي تحملها دولنا ويحملها هذا التجمع الخير.
البيان
الإثنين ديسمبر 06, 2010 3:53 am