بدأت المواجهات السياسية حول قانون تجريم الاستعمار تشتد حيث منعت سلطات ولاية العاصمة الترخيص بعقد منتدى فكري سعى لتنظيمه المبادرون بمشروع القانون. ولم تعط السلطات أية توضيحات لأسباب منعها المنتدى واكتفت برسالة مقتضبة تشير إلى أن تنظيم التظاهرة غير ممكن. ويعقد المبادرون اليوم الأحد اجتماعا للرد على موقف الإدارة، ودراسة سبل تجاوز قرارات المنع المتكررة حول هذا الموضوع.
وأعرب خير الدين بوخريصة وهو احد أهم المبادرين بالمنتدى عن استيائه من القرار وقال انه غير مبرر على اعتبار أن المنتدى فكري وكان سيناقش المسألة بعيدا عن التشنجات. وقال إن الدعوة وجهت لأكثر من 100 نائب في البرلمان وشخصيات تاريخية ساهمت في تحقيق استقلال الجزائر ومفكرين لمناقشة موضوع تجريم الاستعمار وأهميته وما أن كان ذلك ممكنا واقعا.
وليست هذه المرة الأولى التي منعت فيها الإدارة التحرك باتجاه إصدار قانون يجرم الاستعمار، فقد سبق أن منعت تجمعات سابقة أهمها كان سينظم في الشارع أمام مبنى البرلمان بمشاركة الآلاف لكن الأمن أجهض المبادرة.