السماح لـ «حقوق الإنسان» و 4 جمعيات بمراقبة انتخابات البحرين

أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات البحرينية عن تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهي: الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية حوار.


وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم أمس، «في إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع، فقد قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع، والفرز، منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية»، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة والتزام الحياد التام أثناء أداء المراقب لعمله.


وأشار بيان القضاة إلى فتح الباب أمام الراغبين من الجمعيات المذكورة بالمشاركة في الرقابة على عملية الاقتراع للمواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج والمقرر إجراؤها في 19 أكتوبر الجاري (مراقب واحد لكل جمعية في كل سفارة).