كشفت أنباء صحفية في فلسطين 48أمس عن قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع مصلحة السجون الإسرائيلية بإجراء تمرين واسع النطاق حول ترحيل المواطنين العرب من فلسطين 48 إلى أراضي السلطة الفلسطينية في حالة تنفيذ ما سمي الاتفاق على تبادل سكاني وتبادل أراض ضمن اتفاقية سلام .
وطالبت جمعية حقوق المواطن في فلسطين 48 رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يعلن وبشكل رسمي أن حكومته لا ولن تناقش فكرة ترحيل العرب من أراضي 1948 إلى اراضي السلطة االفلسطينية . وقال المحامي عوني بنا مدير قسم الحقوق العربية في جمعية حقوق المواطن في فلسطين 48 في رسالة لنتنياهو " إن قيام إسرائيل بإجراء مثل هذا التمرين يدل على أن فكرة «الترانسفير» تحت مسميات أخرى مثل تبادل الأراضي أو تبادل السكان ليست بشعار انتخابي أو فكرة خاصة ببعض السياسيين فحسب وإنما هي موضوع مطروح على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية".
ويشعر عرب 48 بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الاخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية على اداء قسم الولاء لدولة اسرائيل "اليهودية والديموقراطية". ويقول العربي الاسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديموقراطية والسلام لوكالة فرانس برس "نحن نشعر باننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل". واقرت الحكومة الاسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، الاحد مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية اداء يمين الولاء ل"دولة اسرائيل اليهودية الديموقراطية".
ويعتبر عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال اسرائيل "ان تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في اسرائيل، ومعناه سحب اي حق تاريخي او انساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بان لا حق لنا بهذه الارض". ويضيف "ان القانون عنصري ويطالب باضفاء بعد اتني، وفيه خلل وعدم توازن، لان اليهودي الاسرائيلي يريد ان يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لانها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية". ويؤكد ان هذا الاجراء "جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الاسرائيلية". ويبلغ عدد عرب اسرائيل 1,3 مليون شخص اي تقريبا خمس السكان.
واقرت عدة تقارير رسمية اسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرض عرب اسرائيل للتمييز اقتصاديا واجتماعيا بالرغم من انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية. ويتحدر عرب اسرائيل من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح اكثر من 760 الفا اخرين او طردوا من ديارهم عى يد القوات الاسرائيلية. وتقدر الامم المتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4,7 مليون نسمة. غير ان النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة يؤكد ان "مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة".
ويوضح زحالقة ان الهدف من هذا التعديل هو "ان يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث ان يصبح سوطا مسلطا على رقابنا"، ذلك ان "السلطة تستطيع ان تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب". ويضيف "نحن امام تراكم مشاريع قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة وقد اوقفوا لم الشمل وهناك مشروع "قانون الارهاب" وقانون عزمي بشارة ومشروع "المواطنة وخرق الولاء".
بدوره يقول العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية ان "هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بان يكون هناك عرب اقل وارض اكثر". ويوضح اغبارية ان الاسرائيليين "سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلا ان يقاوم عربي مصادرة ارضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك انه لا يؤمن بيهودية الدولة". ويضيف "يريدون خفض نسبة العرب الاسرائيليين من 20% اليوم الى 5% او 6%. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون ان يصبح العرب 40% وان تصبح الدولة ثنائية القومية".
من جهته يعتبر الخبير الاسرائيلي البروفسور دان آفون الاستاذ في الجامعة العبرية ان "هذا القانون يعبر عن مدى قلق اليهود الاسرائليين وخوفهم من الغرباء، ويعبر عن عمق المشكلة التي علينا مواجهتها". ويشرح لوكالة فرانس برس ان "موضوع القانون هو موضوع سياسي، فسواء شرع القانون ام لم يشرع، فهو يظهر مدى اشكالية العلاقة بين الاكثرية اليهودية والاقلية العربية". ويضيف ان "القانون سيعلن وبشكل شرعي يهودية وديموقراطية الدولة، واليهودية تختلف معانيها فهي تمثل للبعض الهوية وللبعض الاخر التهديد، ولكن اعتقد انها ستزيد التوتر بين العرب واليهود، وهو ما نعتبره غير ضروري".
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 5:44 am