أعلنت النيابة العامة في البحرين عن إحالة المتهمين في قضية الإرهاب إلى المحكمة الجنائية، وصرح النائب العام البحريني، الدكتور علي فضل البوعينين، بأن النيابة انتهت من إجراءات التحقيق بعد متابعة حثيثة ودقيقة بذلت فيها جهداً مضنياً في تقصي الحقيقة وتحصيل الأدلة، وقد ارتكنت النيابة إلى ما ثبت أمامها ضد المتهمين من أدلة متساندة كافية لإحالتهم للمحاكمة بالتهم التي تم الإعلان عنها.
وأوضح النائب العام إلى أن التزام النيابة بمبدأ مشروعية الدليل يجعلها ملزمة أن تتحقق من مشروعية كل دليل تعرض له في أثناء التحقيق، سواء أكان دليلاً قولياً أو مادياً وسواء أكان صريحاً أو ظرفياً، مؤكداً في ذات الوقت على أن النيابة أحرص الجميع على ألا يمس أي دليل تقدمه للمحكمة أية شائبة التزاماً بمبدأ المشروعية وإلا وجب طرحه والالتفات عنه.
وشدد على أن جميع ضمانات المتهمين في فترة التحقيق قد تمت مراعاتها وأهمها عدم تعرض أي منهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وهي أفعال تحرمها المواثيق الدولية ويجرمها القانون وتعاقب المحاكم كل من يثبت أمامها مقارفته لتلك الجرائم.
وذكر النائب العام أن النيابة مكنت المتهمين الاتصال بذويهم والالتقاء بمحاميهم وحضور التحقيق معهم وإبداء دفوعهم، وقامت كذلك بالتحقيق في أي دفاع جوهري يبديه أي منهم. على صعيد آخر، أعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أن اللجنة لم تتسلم من أمين عام جمعية الوفاق النائب علي سلمان، وحتى تاريخه، أية أدلة بخصوص ما أدلى به عن طريق النشر من إدعاءات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية والمرشحين فيها.
وقالت اللجنة العليا في بيان لها ان طلبها جاء في إطار الالتزام والحرص على النظر في كل ما يتعلق بسلامة الانتخابات وتكريس مبدأ الشفافية وبيان الحقيقة أمام الرأي العام، لافتة إلى أن الطلب المبين أتى في سياق تذكير النائب المذكور بالواجب الملقى على عاتقه إزاء ما صدر منه من تبني لإدعاءات تمس نزاهة الانتخابات، وهو الأمر الذي كان يتوجب عليه فيه أن يباشر الإبلاغ لدى الجهات المختصة فور علمه بأية مخالفة أو جريمة دون انتظار طلب من أي جهة كانت.
وشددت اللجنة العليا على الرفض القاطع لحملات التجريح والتشويه وإطلاق الادعاءات الفاقدة للدليل والمفتقرة للمصداقية والواردة لمجرد الغرض الدعائي لتضليل الرأي العام، مؤكدة على ضرورة الالتزام بروح وأخلاقيات المنافسة النزيهة بين المرشحين واتباع الأساليب المتحضرة في الدعاية الانتخابية والتزام أمانة النقل والقول والنشر المسؤول.
المنامة تقترح توحيد أسعار المشتقات النفطية في دول «التعاون»
أقال وزير شؤون النفط والغاز البحريني، عبد الحسين ميرزا أمس أن بلاده تقدمت لشريكاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باقتراح لتوحيد أسعار المنتجات النفطية معتبراً أن من شأن خطوة مماثلة ان تقضي على ظاهرة تهريب المشتقات النفطية التي تعاني منها البحرين والسعودية. وقال في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن دول المجلس رحبت بالاقتراح البحريني وقامت بتعيين شركة استشارية لدراسة المقترح من جميع جوانبه.
ومن المتوقع أن تعرض نتائج الدراسة الاستشارية على الاجتماع المقبل للجنة التعاون البترولي بالمجلس العام المقبل. وأضاف: تقدمنا بالاقتراح من منطلق التنسيق بين دول المجلس بغية منع استغلال الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بدول المجلس ومكافحة عمليات التهريب اقترحنا أيضاً ضوابط لكي يذهب الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين.
وقال الوزير: تعتبر أسعار الديزل في السعودية هي الأرخص تليها البحرين يباع اللتر لدينا ب100 فلس (حوالي 26 سنتاً) في حين يصل إلى 270 فلساً في دول خليجية أخرى ويستفيد المهربون من فروقات الأسعار لتهريب الديزل وهو ما يعني استغلالا واستنزافا للدعم الحكومي. ولم يحدد الوزير البحريني رقماً للكميات المهربة، لكنه أشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حوالي 2 مليون لتر تم تهريبها خلال 4 سنوات، أي ما يعادل 200 ألف دينار بحريني (نحو 533 ألف دولار).
الأحد أكتوبر 17, 2010 5:14 am