وأوضح الصباح في مؤتمر صحافي عقده أمس مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو عقب ختام اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، «إن الكويت و7 دول أخرى من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة قطر التي كانت ممثلة في اللجنة الخماسية، ليست معنية بأي شيء يصدر أو قرار عن القمة العربية لم يتم الإجماع عليه»، لافتاً إلى ان الكويت بعثت بمذكرة إلى الجامعة العربية تعبر فيها عن رفضها لما دار من إجراءات خلال قمة سرت، وأضاف «قرار القمة العربية كأن لم يكن».
وبيّن ان موقف الكويت ينطلق من ثوابت وفرضيات واستراتيجيات لتطوير العمل العربي، مشيراً إلى أن الثوابت تكمن في أن الجامعة العربية تمثل للكويت امتداداً لأمنها الوطني «خاصة وعند حدوث كارثة الغزو الصدامي عام 90 كان قرار الجامعة يمثل الشعلة الأولى التي انطلقت منها عمليات التحرير».
وقال محمد الصباح إن أي اقتراح لتغيير ميثاق الجامعة العربية ليس عملا روتينيا عاديا بل انه عمل استراتيجي له أبعاد أمنية خطيرة على الدول العربية، وأضاف «يجب دراسته بمسؤولية عالية وليس بعملية سلق»، مشيراً إلى أن ما تم خلال القمة كان عملية سريعة ولم تعط الفرصة لمناقشة الأفكار التي وردت في اللجنة الخماسية، ولفت إلى أن الفرضيات التي بنيت عليها هذه التوصيات تجاهلت قضية الالتزام في القرارات والتعهدات، واستبدلتها بالنفخ والتضخيم للمؤسسات كعلاج للعمل العربي المشترك، لاسيما وان هناك دولاً تلتزم وأخرى لا تلتزم. وشدد على أن التضخيم الإداري والمجالس لن تحل المشكلة لأنها «عمليات تجميلية».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي عن شكره وتقديره لدولة الكويت على الحفاوة والتقدير وحسن التنظيم لهذا الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتركيا، مؤكداً أن هذا الاجتماع مهم وذو قيمة عالية لأنه يتناول العلاقات الاستراتيجية الثنائية، ولأنه يأتي في وقت يحتاج فيه الجانبان إلى تعزيز أواصر العلاقات في شتى المجالات.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية إن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث تناول معظم المسائل ذات الصلة بعلاقات التعاون، وقد تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لعدة أمور منها الطاقة والتعليم والبيئة والصحة وكل ما يرتبط بالتجارة والاستثمار والاقتصاد، مشيراً إلى أن فرق العمل سوف تبدأ عملها بعد أن تم اعتمادها في الكويت، حيث ستشكل خارطة طريق مهمة لتحقيق الإنجازات، وأضاف العطية أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سوف تعقد اجتماعاً للجنة المشتركة في مايو المقبل لمتابعة ما يتعلق بفرق العمل التي تم إقرارها باجتماع الكويت، لافتاً إلى أن الاجتماع الرابع سوف يعقد في تركيا.
الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 5:06 am