في بادرة جديدة، تمكنت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، من مد نشاطها إلى خارج الدولة، لحماية مواطن اشتكى من ان إحدى الشركات الكبرى التي تقوم بتأجير السيارات في ألمانيا سحبت مبلغ 20 ألف درهم من بطاقته الائتمانية، بعدما غادر معيدا سيارة الأجرة للشركة بعد سداد كامل المبلغ المستحق والبالغ ستة آلاف درهم.
وأوضح إبراهيم راشد مسؤول حماية المستهلك في مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أنه على الفور خاطب الشركة الألمانية.
كما تم تكليف أحد الأشخاص من الجنسية الألمانية لتصوير عداد السيارة بعد مضي شهر ونصف الشهر على المشكلة وإرسال الصورة إلى إدارة حماية المستهلك، والذي قام بدوره بإرفاق الصورة بتاريخها وموقع السيارة ، إضافة إلى صورة جواز سفر المشتكي والتي تشير إلى دخوله الدولة وخروجه من ألمانيا قبل 3 أيام من تاريخ التسليم المتلاعب به في الشركة.
مبينا أنه تم إرسال أرصدة دفع السكن خارج ألمانيا لمدة 10 أيام وبعض فواتير المشتريات والمتنزهات وجميعها بتواريخ متلاحقة تشير إلى أن المشتكي لم يغادر منطقة سكنه كما زعمت إدارة الشركة باستخدامه لسيارتها مسافة 11 ألف كيلو متر خلال 10 أيام، مبينا أنه بعد إقناع إدارة الشركة بتلك المستندات لم تجد سبيلا سوى إعادة المبلغ المقتطع بالكامل إلى حسابه خلال أسبوع منذ بدء المفاوضات معها من قبل مكتب الاقتصاد في أم القيوين.
الأربعاء أكتوبر 20, 2010 4:53 am