ناشدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، السلطات الأردنية «احترام حق حرية التعبير» لمواطنيها قبيل إجراء الانتخابات العامة المقرر في 9 نوفمبر . وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، «على مدار الأيام العشرة الماضية، أوقفت السلطات شُباناً ممن تجمعوا في مسيرة للمطالبة بمقاطعة الانتخابات، وفرضت الرقابة على المواد الإخبارية ذات الطابع الانتقادي للحكومة، في خرق للحق في حرية التعبير وحرية التجمع».
وقال الباحث الأول في المنظمة كريستوف ويلكى «تحاول السلطات الأردنية نزع الشرعية عن المعارضة، لكنها بدلاً من نجاحها في هذا، فهي تنزع الشرعية عن الانتخابات»، مشيراً إلى «حوادث الرقابة على الأخبار وأعمال التوقيف بحق الأصوات الانتقادية في الآونة الأخيرة تُلقي بظلال من الشك على حقيقة حرية التنافس بين الأفكار، وهو الأمر الضروري لانتخابات شفافة ونزيهة .
وذكر بيان أصدرته المنظمة أن السلطات الأردنية اعتقلت 18 من ناشطي حزب «الوحدة الشعبية» المعارض، تظاهروا خارج مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بإصلاح النظام الانتخابي. وعللت الحكومة اعتقالهم بالقول إنهم لم يحصلوا على ترخيص بالتظاهر.