طلبت محكمة الاستئناف العليا أعلى سلطة قضائية تركية إلغاء انتخابات المجلس الأعلى للقضاة وأعضاء النيابة العامة، التي جرت الأسبوع الماضي، ما يفتح الباب أمام أزمة بين الحكومة والمؤسسة القضائية التي تقاوم حركة الإصلاحات والتي يدعو إليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأكد المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا، عمر فاروق امين أوغلو، ان طلب إلغاء الانتخابات يأتي استناداً إلى مزاعم تفيد أن وزارة العدل قدمت قائمة بأسماء المرشحين المفضلين لديها، ما يفقد السلطة القضائية في البلاد استقلاليتها. وتؤكد مصادر تركية ان انتخابات المجلس الأعلى للقضاة التي جرت في 17 أكتوبر أثمرت عن فوز 18 شخصاً، جميعهم من قائمة مرشحين تدعمها الوزارة.
واكتمل تشكيل المجلس الجمعة الماضي باختيار الرئيس عبد الله غول لأربعة أعضاء آخرين، وهم كل من الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة مرمرة غوكسين أحمد، والأستاذة في أكاديمية الشرطة بولنت سيسيكلي؛ ورئيس رابطة المحامين في قيسارية، علي أيدين؛ والخبير القانوني في وزارة المالية راسم أيتين، بما في ذلك اثنان من مسقط رأسه في ولاية قيسارية، في وسط الأناضول، وجميعهم من مؤيدي الحكومة.
من جهة ثانية، قامت قوات الأمن التركية أمس، بدهم ثلاث محافظات في آن واحد هي: اسطنبول (شمال غرب) وتكير داغ (شمال غرب) وأرضروم (شمال شرق) وتمكنت من القبض على 82 شخصا كانت تتبعهم منذ عام 2006، بتهمة «تأسيس تنظيم إجرامي». وشملت الحملة 10 مدن بالمحافظات الثلاث ومن بين المعتقلين مدير أمن وضابط شرطة وموظفان بالشرطة، ومحاميان، وموظف في أحد البنوك، إلى جانب ست سيدات.
الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 9:24 am