سيتعين على قطر التي سجلت للعرب نصراً كبيراً باستضافتها لكأس العالم 2022 أن تبذل لنجاح الحدث العالمي أضعاف ما بذلته من جهود للفوز بتنظيمه، ولعل مسارعتها بالإعلان عن عزمها إنفاق 100 مليار دولار كان رسالة منها على مقدرتها في التصدي لهذه المهمة التي تسحر شعوب العالم كل 4 سنوات.
ويقول مسؤول حكومي ان جيش الشركات المحلية والعالمية التي ستشكل فريق عمل تنظيم البطولة سيجد المكان المناسب للعمل انطلاقا من العقارات المكتبية بدبي.
وإذا ماصدقت توقعات المسؤول العقاري الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن «المشهد في سوق المكاتب سينقلب تماماً متحولاً من شكوى كثرة الشاغر الى الشكوى من قلة المعروض».
مساحات المكاتب بدبي
وقال غراهام كوتس، رئيس الخدمات الإدارية في جونز لانغ لاسال مينا، تشهد دبي حالياً واحدة من أعلى مستويات المساحات المكتبية للشخص الواحد في العالم، ما يعكس الدور الإقليمي والعالمي لدبي ولكنه يشير إلى أن مستوى العرض قد ازداد قبل أن تنضج السوق.
لكن تنظيم كأس العالم يستدعي توافر العمل المبكر من مواقع إدارية مدعومة ببنية تحتية متطورة لقيادة الموارد البشرية الضخمة المشاركة في بناء مشاريع البنية التحتية والفنادق والملاعب وباقي مستلزمات البطولة العالمية، وهي ميزة تتفوق بها العقارات المكتبية في دبي على باقي المدن القريبة من قطر التي لن تغرق نفسها بتشييد مبان لن تحتاجها عقب نهاية البطولة.
وبدأ العد العكسي في البحث عن مقار بدبي للكوادر الإدارية لمئات الشركات التي تعمل في مجال الإعلام والنقل والتقنيات الرقمية والمقاولات وتوريدات مواد البناء والأثاث والمفروشات والحدائق، وتجارة التجزئة وأرتال كبيرة من الآليات والمعدات المطلوبة لعمليات البناء.
قطر والبحرين
وقال شاكيل سروار رئيس ادارة الاصول في بنك سيكو الاستثماري البحريني: ستنفق مبالغ ضخمة على البنية التحتية وربما سيتم المضي قدما في تشييد طريق علوي طوله 40 كيلومترا بين قطر والبحرين ويتكلف ثلاثة مليارات دولار. وتبني قطر على مدار السنوات الخمس المقبلة شبكة سكك حديدية تتكلف 25 مليار دولار ومطارا جديدا يتكلف 11 مليار دولار وميناءً عميقا يتكلف 5,5 مليارات دولار.
كما تنفق قطر مليارات اخرى على 12 استادا مكيفا لكرة القدم مما يزيد من احتياجها لطاقة توليد كهرباء اضافية في بلد ترتفع فيه درجات الحرارة خلال الصيف فوق 50 درجة مئوية.
وتشمل المشروعات الاخرى معبرا جديدا يتكلف مليار دولار يربط بين المطار الجديد ومشروعات ضخمة في الجزء الشمالي من العاصمة الدوحة. كما ستنفق 20 مليار دولار اضافية على طريق جديدة.
السوق العقاري
وعلى الرغم من أن مستويات الطلب على المساحات المكتبية في دبي آخذة في الارتفاع، تشهد الإمارة وفرة كبيرة في الإمدادات حسبما ذكر تقرير حديث صادر عن جونز لانغ لاسال. وبينما نصح التقرير بتجميد المشاريع المتأخرة أو حتى أن تهدم بعض المباني لمعالجة قضية الزيادة في العرض جاء فوز قطر بتنظيم كأس العالم ليبعث برسالة مغايرة للسوق العقاري في الإمارات.
وارتفع إجمالي المخزون من المساحات المكتبية في دبي نحو 140% بين نهاية 2007 ومنتصف 2010، وهو تقريباً ضعف مستوى الاستيعاب الذي شهده السوق خلال الفترة نفسها. ومن المقرر أن تضيف دبي 19 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية هذا العام وحده، الذي من شأنه أن يزيد العرض الحالي بنسبة 43%، على الرغم من أنه من المرجح أن ينخفض هذا الرقم بناءً على المشاريع التي ستكتمل بالفعل.
وتحتل دبي حالياً المركز الرابع من حيث نصيب الفرد من الإمدادات على مستوى المدن العالمية الكبرى (وراء نيويورك وباريس ولندن فقط) بوجود حوالي 34 قدما مربعا من المساحات المكتبية للشخص الواحد. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة الى نحو 36 قدماً مربعاً للفرد نتيجة للإمدادات الإضافية التي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية عام 2010.
تركز الطلب
ويتركز الطلب حالياً على المناطق التجارية المركزية في دبي، وتحديداً في مناطق المركز المالي وتيكوم التي تشهد حالياً عدداً أقل من الشواغر بنسبة الثلث، بالمقارنة مع تلك الموجودة في السوق بشكل عام (12% مقابل 38%).
ويقدر التقرير أن معدلات الشغور في المناطق التجارية المركزية سترتفع الى ذروة تبلغ ما بين 30 و40% على مدى الأشهر 12 ـ 18 المقبلة، ولكن ستنخفض بحلول عام 2014 من 10% إلى 15%. أما، خارج المناطق التجارية المركزية، فمن المرجح أن معدل الشواغر سيحافظ على ارتفاعه لعدد من السنوات، فيما يمكن للتدابير الرامية إلى تقييد العرض أن تشكل عامل حسم في إنعاش سوق المكاتب في الإمارة.
ونظراً لكمية العرض المتوقعة لدبي، يبدو المستقبل القريب مشرقاً بالنسبة للمستأجرين المحتملين. ويرجح تقرير جونز لانغ لاسال أن تصبح سوق المكاتب في دبي أكثر ملاءمة للمستأجر خلال الأشهر 18-24 المقبلة، مع ارتفاع آخر في عدد الشواغر في جميع أنحاء السوق. ويشير التقرير إلى أن هذه الطفرة ستعزز القدرة التنافسية للإمارة وتزيد في جاذبيتها كمركز رئيسي للأعمال المالية لمنطقة الشرق الأوسط.
البيان 
الأحد ديسمبر 12, 2010 11:55 pm