يتجه المصرف المركزي لإصدار أداة استثمارية إسلامية جديدة مشابهة لشهادات الإيداع التي يصدرها منذ عدة سنوات. وذلك لتوفير فرصة للبنوك العاملة بالدولة لاستثمار فائض السيولة لديها داخليا بالدرهم بدلا من أن تضطر البنوك لتوجيه فوائض السيولة لديها للاستثمار في الأسواق العالمية بالعملات الأجنبية.
وتوقع سيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» أمس أن يصدر المصرف المركزي الأداة الاستثمارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري. وأكد انه تم بالفعل التوصل إلى صيغة شبه نهائية لآلية التعامل بالأداة الاستثمارية الإسلامية الجديدة.
وأشار إلى أن مسؤولي المصرف المركزي بحثوا بالفعل مسودة الآلية الجديدة مع ممثلي المصارف وشركات التمويل الإسلامية العاملة بالدولة، وتمت مناقشتهم في الاجراءات المثلى التي تحقق الاستفادة المطلوبة لهذه المصارف من الاداة الجديدة.