أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بإنشاء هيئة وطنية للمؤهلات تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
وبموجب المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2010، تعمل «الهيئة الوطنية للمؤهلات» بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة، من خلال رسم خطط وسياسات بهذا الشأن، وذلك ضمن استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات تحدد فيها ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والفني والتدريب التقني والمهني وكيفية تطويرها بشكل مستمر، لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وفي إطار هذه المنظومة تقوم الهيئة بمنح معادلة شهادات ومؤهلات التعليم العالي والعام والفني والتدريب التقني والمهني. إلى ذلك، ثمنت الفعاليات الرسمية والأكاديمية قرار صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمؤهلات، ورأت أن الهيئة ستكون المظلة الأساسية لمعادلة جميع الشهادات العلمية في الدولة، سواء الشهادات التي تصدر من دولة الإمارات أو تلك الشهادات التي تأتي من الدول الأخرى ويأتي أصحابها للعمل داخل الدولة.
وأضافت الفعاليات أن الهيئة ستخدم سوق العمل، وأن أهميتها تأتي من خلال دورها في تعزيز هذا السوق بتخصصات مهنية مطلوبة، حيث ستعمل الهيئة على تصنيف ورفع المؤهلات المهنية وتحديدها.
[b]