وقال صقر، المنتمي إلى تكتل «لبنان أولاً» النيابي إن الحريري «سيرفض أي قرار ظني لا يستند إلى وقائع مثبتة» أو «قرار ظني مسيّس يلتف على رقبة المقاومة». وتابع القول: «لن نرضى بقرار ظني يستند إلى أي من شهادات الزور والمزورين». وشدد قائلاً: «لن نسمح بالفتنة ولن نرضى بها ولا نعتقد أن هناك أي داع للفتنة والحرب».
وكان صقر واضحاً، في كلامه الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يصدر عن الدائرة الضيقة القريبة من سعد الحريري منذ دعوة أمين عام حزب الله حسن نصرالله للحريري باتخاذ موقف بصفته ولي الدم من احتمال اتهام حزب الله باغتيال الحريري، إذ قال: «سنواجه المحكمة التي تأتينا بأدلة إسرائيلية أو أدلة زور أو مفبركة أو غير صلبة لاتهام المقاومة». وتابع: «غبي من يعتقد أن للحريري مصلحة في اتهام حزب الله وفرط الحكومة والبلد».
إلى ذلك، تتّجه أنظار اللبنانيين إلى جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم والتي على جدول أعمالها مادة قد تكون وحيدة: ملف شهود الزور الذي يشكّل استحقاقاً يُحدّد في ضوئه مسار الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً، ويؤسَّس في ظلّه لمصير حكومة الحريري. وبحسب توصيف وزير معارِض، فإنها «جلسة مصيريّة»، لكونها «ستحدّد عمر الحكومة ومدى استمراريتها».
على صعيد آخر، أوقف الجيش اللبناني تسعة أشخاص بتهمة التعامل مع إسرائيل لكنه لم يكشف تفاصيل الحالات أو تاريخ التوقيف، لكن بياناً صادراً عنه أوضح أن أربعة منهم أحيلوا إلى القضاء المختص.