صرح المحامي العام الأول في البحرين عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك باتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها.
وأضاف السيد أمس أن من الاتهامات أيضاً «التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة منشورات ومحررات تتضمن ذلك، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، فضلاً عن التجمهر والشغب وإشعال الحرائق».
وأشار المحامي العام إلى أن العقوبات المقررة قانوناً لتلك الجرائم تصل إلى السجن المؤبد، مضيفاً أنه قد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 28 أكتوبر الحالي.
الخميس أكتوبر 14, 2010 11:24 am