دعا المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فول أمس تركيا إلى صياغة دستور جديد يضمن الحريات الديمقراطية طبقا لمعايير الاتحاد. وقال فول خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول ان «الدستور المدني نقطة الانطلاق الأهم لتوطد تركيا نظامها الديمقراطي طبقا لمعايير الاتحاد الأوروبي». داعيا إلى ضرورة ان يضمن الدستور الجديد ان حرية التعبير مشيرا إلى «الضغوط التي تمارس على الإعلام».
وذكر انه «مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائي أكثر فاعلية وحيادية (...) ومع الدستور الجديد ستحقق تركيا تقدما مهما في تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الأقليات». والدستور التركي الحالي الذي يعود إلى فترة الانقلاب العسكري في 1980، موضع انتقادات شديدة رغم التعديلات التي أدخلت عليه. وفي 12 سبتمبر وافق الناخبون الأتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش حماة النظام العلماني، ما يشكل انتصارا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان.