ناشدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش سلطات الإمارات السماح لمئات المواطنين الفلسطينيين -ممن طردتهم من البلاد العام الماضي- باستئناف قرار طردهم.
وجاء في تقرير للمنظمة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة أن الفلسطينين –ومعظمهم من قطاع غزة- واللبنانيين طُردوا من الإمارات العربية المتحدة دون سبب معروف.
وبينما أكد مسؤولون لبنانيون وفلسطينيون عمليات الطرد السنة الماضية التزمت الإمارات الصمت حتى هذا الوقت.
وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية الإماراتية لم تُعلق حتى الآن على تقرير هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة لي ويتسون مدير فرع الشرق الأوسط في المنظمة: "ما زلنا ننتظر التعليل المناسب من الحكومة" في الإمارات. واضافت قائلة إن معظم المطرودين كانوا مُقيمين هذا البلد الخليجي منذ عدة عقود.
وقد أعقبت حملة الطرد هذه حرب غزة التي اندلعت في ديسمبر من عام 2008 والتي أدت إلى بعض التوتر بين عدد من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة وبين الحركات المسلحة التي يُشتبه في موالاتها لإيران.
وقال بعض المطرودين اللبنانيين للمنظمة الحقوقية إنهم خضعوا للاستنطاق لمعرفة انتماءاتهم السياسية، وما إذا كانت لهم علاقة مع حزب الله اللبناني.
وقالت هيومن رايتس ووتش: " إن هذه الاستنطاقات قد توحي بأن دوافع الطرد سياسية."
وأضافت المنظمة نقلا عن "لجنة المبعدين اللبنانيين" في بيروت ان الامارات أبعدت 120 أسرة لبنانية على الأقل كلها من الشيعة منذ يونيو/ حزيران 2009.
ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومة الإماراتية إلى الإعلان عن خطوات يمكن أن يتخذها المقيم لاستئناف قرار إبعاده كما دعتها إلى وقف الترحيل إلى حين البت في الاستئناف.
الأربعاء يوليو 21, 2010 1:46 am