أصدر المنتدى الاقتصادي العربي الياباني مساء أمس الأول وثيقة إعلان تونس أكد خلالها الطرفان العربي والياباني ضرورة تطوير علاقات التعاون في مجالات الطاقة والبيئة وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتكنولوجيا والعلوم والاستثمار والسياحة والتمويل والتجارة والصناعة والنقل.
كانت أعمال المنتدى تواصلت أمس بمشاركة وفد الإمارات على مستوى الورش والأنشطة الموازية حيث تناولت مجالات التعاون في مجال تنمية الموارد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والبيئة.
وأشار عبدالله بن أحمد آل صالح المدير العام لوزارة التجارة الخارجية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام إلى أن مشاركة وفد الإمارات الذي يرأسه الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ويتشكل من عدة وزارات مثل وزارة التجارة الخارجية ووزارة الخارجية والاقتصاد بالاضافة إلى رجال الأعمال في مختلف ورشات المنتدى يؤكد الأهمية التي توليها الإمارات للعلاقات الاقتصادية مع اليابان.
وأكد عمق وتنوع العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تربط بين الإمارات واليابان مشيرا إلى أن اليابان يعد الشريك السادس للإمارات في السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ حجم التجارة بين الطرفين حوالي 150 مليار درهم إضافة إلى اعتماد اليابان في جزء هام من حاجته على نفط وغاز الإمارات.
وقال: توجد مجالات واسعة أخرى يمكن الشراكة فيها بين اليابان والإمارات التي تعمل وفق استراتيجية التنويع الاقتصادي كما تخطط لمشاريع كبيرة قادمة في مجالات الطاقة البديلة والبيئة المستدامة وهي مجالات تتطلب تكنولوجيا تقدمها شركات يابانية صاحبة الخبرة والتكنولوجيا منوها بضرورة أن تعود هذه الشراكة بالفائدة على الطرفين.
وأضاف عبدالله بن أحمد آل صالح أن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني يوفر فرصة الاتصال والحوار مع المسؤولين اليابانيين ومع ممثلي الشركات اليابانية الكبرى المشاركة فيه.
ألاوأشار إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط اليابان بالإمارات يمكن أن تكون عامل فائدة بالنسبة للدول العربية الأخرى بالإضافة إلى استعراض التجارب والمشاريع المشتركة والتي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة لبقية الدول العربية.
كان المشاركون في المنتدى أكدوا في ختام اليوم الأول أهمية زيادة وتعميق التفاهم والتبادل بينهما والاستخدام الكامل لإمكانياتهما من أجل تطوير العلاقات الإقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين. وأكدوا أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين يمكن تعميقها في ظل بيئة سياسية تسهم في إقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وأقروا أهمية تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطوير التعاون في مجالات المياه والنفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والشمسية.
وأكد الجانب العربي أن المعونة اليابانية الرسمية للتنمية يمكن أن تستمر في لعب دور محوري لتنمية البلدان العربية التي تتلقى مثل هذه المعونات مرحبا بمشاركة الشركات اليابانية في مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في الدول العربية.
فيما أعرب الجانب الياباني عن عزمه المساهمة بفعالية في تحسين البنى الأساسية في المنطقة العربية. ألاوأكد الجانبان أن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني هو إطار عمل مشترك يربط بين الأنشطة والفعاليات التجارية لليابان والدول العربية.. فيما اتفقا على عقد الاجتماع الثالث للمنتدى في طوكيو عام 2012.
وفد الإمارات
يضم وفد الدولة بالإضافة إلى الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه السفير عبدالله ابراهيم غانم السويدي سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.
كما يضم عبد الرحيم محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة البيئة والمياه وأحمد سيف محمد بالحيف مدير إدارة الخدمات في الوزارة وعبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية والدكتور أحمد عبدالله بن سعيد المستشار في إدارة الشؤون الاقتصادية وندى يوسف الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد وأحمد راشد نصيب المنصوري نائب مدير إدارة الشؤون العربية وثامر مبارك عبد الله.
الأحد ديسمبر 12, 2010 11:55 pm