حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بلغ 937 .1 مليار درهم للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2010 بانخفاض قدره 39% مقابل ما تحقق في التسعة شهور الأولى من عام 2009 وقدره 164 .3 مليارات درهم. وارتفع صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2010 بنسبة 5% إلى 424 مليون درهم عن صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2010 وقدره 403 ملايين درهم. وبلغ إجمالي الإيرادات 5 .7 مليارات درهم في نفس الفترة، بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009.
وبلغ صافي دخل الفائدة عن الفترة 2 .5 مليارات درهم منخفضاً بنسبة 6% مقارنة بعام 2009. وانخفض دخل العمليات الأساسية دون دخل الفائدة بنسبة 4% مقارنة بعام 2009. وأعلن البنك أمس عن نجاح مبادرات ترشيد التكاليف حيث بلغت المصاريف التشغيلية 3 .2 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2010 متحسنة بنسبة 14% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009. كما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 9 .30% عن الفترة (الربع الثالث من العام الماضي 4 .32%). وبلغت القروض غير المنتجة نسبة 66 .3% في الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بنسبة 30 .2% بنهاية عام 2009.
إجمالي المخصصات
وكشف البنك عن إضافات حصيفة لمخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بمبلغ 708 ملايين درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2010 وبذلك بلغ إجمالي تلك المخصصات 6 .2 مليار درهم. كما أعلن عن الوفاء التام بمتطلبات وضع مخصص محدد لقروض شركة دبي العالمية في الربع الثالث من عام 2010.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 8 .198 مليار درهم بعد أن كانت 2 .181 مليار درهما بنهاية العام السابق.
وبلغت قروض العملاء 1 .201 مليار درهم منخفضة بنسبة 6% بعد أن كانت 6 .214 مليار درهم بنهاية عام 2009. وبلغت نسبة القروض للودائع بشكل عام 101% كما في 30 سبتمبر 2010 مقارنة بنسبة 118% بنهاية عام 2009.
وتم تعزيز نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 1 .20% مقارنة بنسبة 7 .18% بنهاية عام 2009.
وبلغت ربحية السهم 31 .0 درهم عن التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2010 (الربع الثالث من العام الماضي 56 .0).
أداء قوي للبنك
وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة البنك معلقا على أداء المجموعة : في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع المصرفي على المستويين الدولي والمحلي، فإن أداء البنك كان قويا في التسعة شهور الأولى من عام 2010 مما يعكس قوة البنك ونجاح أعماله ويعزز مكانتنا في القطاع المصرفي في المنطقة.
وقد شهدت الإمارات إشارات مبكرة حول استقرار الأوضاع وزيادة النشاط الاقتصادي والثقة والإقبال على أعمال الائتمان، لذا فإننا نبقى متفائلين بشأن استمرارية التعافي الاقتصادي المتوقع على الصعيدين الدولي والإقليمي وقدرتنا على استثمار الفرص التي تحقق القيمة المضافة للمساهمين.
ومن جهته قال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي للبنك: لقد واصلنا تحقيق تقدم قوي خلال التسعة شهور الأولى من عام 2010 في سبيل تحقيق أهدافنا الإستراتيجية، حيث أثمر تركيزنا على السيولة وإدارة رأس المال عن تحسن كبير في أنشطتنا التمويلية مع زيادة تعزيز قاعدة رأس المال، وبالإضافة إلى هذا نحن مستمرون في تخفيض تكاليف التشغيل بصورة كبيرة عن العام الماضي من خلال الترشيد المتواصل وقدرتنا على الاستفادة من إتمام عملية الدمج في عام 2009.
وقد مضينا في الاستثمار في أنظمة مختارة لتحقيق النمو كالاستثمار في الأعمال المصرفية الخاصة والتوسع في أبوظبي، كما أننا في وضع جيد يمكننا من الاستفادة من التحسن المنتظر للأنشطة الاقتصادية.
إجمالي الإيرادات
وكشفت النتائج التي أعلنها البنك عن انخفض إجمالي الإيرادات للتسعة شهور الأولى من عام 2010 بنسبة 10% ليصل إلى 459 .7 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 298 .8 مليارات درهم في الفترة المماثلة من عام 2009. وفي الربع الثالث من عام 2010، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 7% إلى 589 .2 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 (799 .2 مليار درهم) وبزيادة بنسبة 12% عن الربع الثاني من عام 2010 (314 .2 مليار درهم).
وانخفض صافي إيرادات الفائدة بنسبة 6% إلى 175 .5 مليارات درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2010 من مبلغ 488 .5 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2009 بسبب الانخفاض في صافي هامش الفائدة إلى 55 .2% من 79 .2%. ويعود سبب انخفاض الهامش بشكل أساسي إلى تقليص هامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوك وأثر تحسن السيولة الخاصة بالبنك على الهامش، ومع ذلك كان صافي إيرادات الفوائد للربع الثالث من عام 2010 مستقرا عند 723 .1 مليار درهم مقارنة بالربع الثاني من عام 2010.
وسجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضا عن العام الماضي بنسبة 19% لتصل إلى 285 .2 مليار درهم في التسعة الشهور المنتهية في 30 سبتمبر 2010 ويعود السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات والأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى انخفاض الرسوم الخاصة بالتمويل التجاري والضمانات. انخفضت الإيرادات الرئيسية من غير الفوائد في التسعة الشهور الأولى من عام 2010 بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009.
ووصلت التكاليف في الثلاثة أرباع سنة الأخيرة من العام إلى 308 .2 مليار درهم، متحسنة بنسبة 14% عن نفس الفترة من عام 2009. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات في عام 2010 حتى الآن إلى 9 .30% مقارنة بنسبة 4 .32% في الفترة المماثلة من عام 2009 وقد تحقق هذا من خلال الإدارة النشطة للتكاليف وتنفيذ عمليات توحيد الأعمال مع الاستمرار في الاستثمار الضخم الذي يقوم به البنك في مجال البنية الأساسية لشبكات التوزيع وأنظمة تقنية المعلومات وإدارات الحوكمة والرقابة.
جودة الائتمان وانخفاض القيمة
واستمرت الإدارة النشطة للجودة الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني في محفظتي الأعمال المصرفية للشركات والأفراد واللتين شهدتا زيادة كانت متوقعة في الديون المستحقة والقروض غير المنتجة. وزادت نسبة القروض غير المنتجة باستثناء الأوراق المالية الاستثمارية المخفضة القيمة إلى 66 .3% في الربع الثالث من عام 2010 من 30 .2% في الربع الرابع من عام 2009.
وارتفع مخصص انخفاض القيمة على الأصول المالية للتسعة شهور الأولى من عام 2010 إلى 988 .2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 374 .2 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2009.
ويعود ذلك إلى زيادة متوقعة مسبقا في مخصصات معينة لانخفاض القيمة في محفظتي الأعمال المصرفية للشركات والأفراد وإضافة مبلغ 708 ملايين درهم إلى مخصصات انخفاض قيمة المحافظ خلال الفترة كإجراء احترازي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتمت موازنته جزئيا بمخصصات منخفضة لانخفاض قيمة الأوراق المالية الاستثمارية. وإضافة الى ذلك، فإن المخصصات الخاصة التي جنبها البنك لقروض شركة دبي العالمية قد تم أخذها خلال الربع الثالث من عام 2010.
قروض وودائع العملاء
وانخفضت قروض العملاء كما في 30 سبتمبر 2010 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 1 .201 مليار درهم بنسبة 6%عن المستويات التي تحققت بنهاية عام 2009.
وبلغت ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر الماضي 8 .198 مليار درهم بزيادة 10% عن ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2009.
واستمرت قوة نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك على أساس بازل 2 ووصلت إلى 1 .20% من 7 .18% بنهاية عام 2009، وتحسنت نسبة الشق الأول من رأس المال أيضا من 9 .11% في 31 ديسمبر 2009 إلى 8 .12% في 30 سبتمبر 2010، وتعود هذه الزيادة في كفاية رأس المال بشكل أساسي إلى الاستمرار في الاحتفاظ بالأرباح المحققة خلال الفترة وتقليص الأصول موزونة المخاطر بنسبة 4%.
الأعمال المصرفية للأفراد
وتستمر الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك في تحقيق النمو وترسيخ موقعها ومواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الحالية للسوق.
وانخفض حجم إيرادات هذه الأعمال بنسبة 2% في الثلاثة أرباع سنة الأولى من عام 2010 إلى 464 .2 مليار درهم من 515 .2 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2009 ويعود السبب الأساسي في هذا إلى انخفاض بنسبة 8% في صافي دخل الفائدة، ومع هذا ارتفع دخل الرسوم بنسبة 18% ليصل إلى 699 مليون درهم للتسعة شهور الأولى من عام 2010.
واستمرت الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على نمو الودائع خلال عام 2010 مما أثمر عن زيادة بنسبة 13% عن المستويات التي تحققت بنهاية عام 2009 لتصل إلى 8 .59 مليار درهم.
الصفقة الأولى من نوعها
وتشمل أبرز النتائج للربع الثالث من عام 2010 عقد صفقة توريق محفظة قروض سيارات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط مع بنك اليابان للتعاون الدولي بقيمة 220 مليون دولار أميركي، كما أعادت هذه الإدارة طرح شهادات التوفير الذهبية لعملائها الحاليين من الأفراد التي تمكنهم من دخول سوق الذهب المرتفع الأسعار والتي يسهل الحصول عليها من خلال شبكة فروع البنك الممتدة عبر إمارات الدولة.
كما أعلن البنك استمراره في زيادة حصتنا في سوق بطاقات الائتمان وأدوات الدين عن طريق تقديم منتجات مبتكرة.
واستمر تركيز الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على تقليص التكاليف وزيادة الأرباح، إضافة الى طرح العديد من المبادرات التي من شأنها أن تزيد من كفاءة العمليات وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.
واستمرت شبكة فروع البنك، وهي الشبكة الأكبر في الدولة، دون تغيير وتضم 103 فروع، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بإضافة 15 جهازا جديدا في مختلف أنحاء الدولة.
وكانت التسعة شهور الأولى من عام 2010 إيجابية لذراع الأعمال المصرفية للشركات بالبنك بما حققه من نمو مالي ونمو للأعمال مقارنة بالفترات السابقة على الرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
في الربع الثالث من عام 2010 حقت الأعمال المصرفية للشركات ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 6% عن الربع الثاني من عام 2010 بسبب السياسة النشطة لإعادة تسعير القروض والتركيز المتناسق على الأعمال المنتجة للدخل.
وارتفع حجم محفظة الودائع لدى الأعمال المصرفية للشركات بقوة بنسبة 10% عن مستواها كما في 31 ديسمبر عام 2009، بينما انخفضت محفظة القروض بنسبة 5% خلال الثلاثة أرباع السنة الأولى من عام 2010.
وأدت مبادرات الأعمال المصرفية عبر الإنترنت لتعزيز الفاعلية ومن المنتظر زيادة عدد العملاء الذين سينتقلون من إجراء المعاملات المصرفية من خلال فروع البنك إلى قنوات أخرى بديلة مثل «سمارت بيزنس» و«تريد اون لاين».
مصرف الإمارات الإسلامي
وبلغ إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) للتسعة شهور الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر2010 مبلغ 589 مليون درهم بانخفاض 7% عن الفترة المقابلة من عام 2009. وارتفعت حسابات العملاء بقوة بنسبة 21% منذ نهاية عام 2009 لتصل إلى 7 .24 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2010 بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة 7% إلى 8 .16 مليار درهم منذ نهاية عام 2009.
ووصل إجمالي عدد فروع مصرف الإمارات الإسلامي كما في 30 سبتمبر 2010 إلى 30 فرعا كما وصلت شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الذاتي إلى 75 و 28 جهازاً على التوالي.
تقنية المعلومات والعمليات
بحصول مشروع مركز المعلومات بالبرشاء على جائزة «أفضل تنفيذ لتقنية الأعمال المصرفية والتمويل» من آرابيان كمبيوتر نيوز، تكون إدارة تقنية المعلومات والعمليات في سبيلها لتحقيق هدفها لتوحيد مراكز المعلومات المتبقية وتحقيق المزيد من تخفيض التكاليف.
ولمواكبة المستوى الدولي لحوكمة تقنية المعلومات، استمر تطبيق وسائل رقابة تقنية المعلومات وما يتعلق بها، مما نتج عنه ارتفاع مستوى كفاءة العمليات بشكل كبير بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لذلك على مشاريع تطوير التطبيقات.
وفي الربع الثالث من عام 2010، تم تركيز التطبيقات على تحسين الأعمال وإدارة المخاطر مع تحقيق إنجازات رئيسية تتضمن وضع نظام تأمين لمحفظة قروض الأفراد «فين وان»، وتنفيذ تطبيقات عرض الدفع في مجال استخدامها، وتطبيق المخاطر التشغيلية لتحديد ومراقبة حالات المخاطر، وشهادات نظام الوساطة عبر الانترنت المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
ملامح مستقبلية
على الرغم من استمرار الركود الاقتصادي نسبيا في الشهور التسعة الأولى من عام 2010، شهدت الإمارات مؤشرات مبكرة على الاستقرار وزيادة الأنشطة الاقتصادية والثقة والإقبال على أعمال الائتمان. ويحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على موقفه المتفائل بشأن استمرار تحسن الظروف الاقتصادية، كما هو متوقع سواء على المستويين العالمي أو الإقليمي. وتظهر في القطاع المالي في الدولة حالياً إشارات للخروج من عمليات تخفيض الديون التي بدأت في نهاية عام 2008.
وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تركيز جهوده الاستراتيجية على الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتحسين الربحية وتطوير إدارة المخاطر، وفي الوقت ذاته سيستمر البنك في الاستثمار في فرص انتقائية من أجل تحقيق النمو علماً بأن البنك في وضع جيد يسمح له بالاستفادة من التحسن المنتظر للظروف الاقتصادية.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت الأسواق العالمية والخزينة إجمالي إيرادات للبنك بلغ 490 مليون درهم في الثلاثة أرباع سنة الأولى من عام 2010 مقارنة بمبلغ 655 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2009، ويعود السبب الرئيسي للانخفاض في إيرادات الأسواق العالمية والخزينة إلى انخفاض في هوامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوك.
وكان أداء أعمال المتاجرة ممتازا في النصف الأول من العام من حيث الاستفادة من الفرص الجيدة في أسواق الأسهم والائتمان في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تأثرت إيرادات الربع الثالث من العام بالتقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية وانخفاض إقبال الاستثمارات الأجنبية على تحمل المخاطر في المنطقة. بالإضافة إلى هذا لم يشجع استمرار انخفاض سعر الفائدة العملاء للقيام بمزيد من التحوط مما نتج عنه المزيد من تدفق الصرف الأجنبي مقارنة بالأعوام السابقة.
واستمر البنك في التوسع في استثماراته التمويلية حيث طرح أول مبادرة توريق من نوعها تتعلق بأصول المجموعة من قروض السيارات بمبلغ 220 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى إصدار مستقل لسندات بقيمة 25 مليون دولار أميركي بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل.
الأسواق العالمية والخزينة
ارتفاع إيرادات «نتورك إنترناشيونال»
وارتفعت الإيرادات التشغيلية لنتورك انترناشيونال «الشركة الرائدة في مجال إصدار وإنجاز معاملات البطاقات التابعة للبنك» بنسبة 3% لتصل إلى 282 مليون درهم عن التسعة شهور الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا النمو في الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 9% في دخل إنجاز معاملات البطاقات.
شهد عام 2010 قيام نتورك انترناشيونال بتوقيع اتفاقية تعاون مع «تشاينا يونيون باي» لتقديم خدمات بطاقات «تشاينا يونيون باي» إلى ما يزيد على 20 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب آسيا.
بالإضافة إلى هذا قامت نتورك انترناشيونال بطرح العديد من الخدمات الجديدة مثل «ادفع بعملتك» و«ئي توب أب» لتطوير تسهيلات البطاقات التي يقدمها التجار لعملائهم، وقامت الشركة بالتوسع في مجالات خدماتها المتعلقة بإنجاز معاملات البطاقات بإضافة خدمات البطاقات المدفوعة القيمة مسبقا وبطاقات الهدايا من خلال شراكة تكنولوجية استراتيجية مع شركة «إم 2 فاينانشيالز ليمتد».
استمرت نتورك انترناشيونال كما في 30 سبتمبر 2010 كأكبر مزود لخدمة دفع وإنجاز معاملات بطاقات الائتمان والخصم في المنطقة بما تقدمه من خدمات لما يزيد على 10000 تاجر وانجاز معاملات بطاقات لعدد 49 مصرفاً ومؤسسة مالية في المنطقة.
التقرير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني
مليار درهم التسعة شهور المنتهية التسعة شهور المنتهية نسبة التغير (%)
في 30 سبتمبر 2010 في 30 سبتمبر 2009
إجمالي الإيرادات 459 .7 298 .8 - 10 %
نفقات تشغيلية (308 .2) (687 .2) - 14 %
أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 151 .5 611 .5 - 8 %
مخصصات انخفاض القيمة (988 .2) (374 .2) + 26 %
أرباح تشغيلية 163 .2 237 .3 - 33 %
إطفاء أصول غير ملموسة (70) (70) -
شركات زميلة (156) (3)
صافي الربح 937 .1 164 .3 - 39 %
نسبة التكاليف للإيرادات(%) 9 .30 % 4 .32 % - 5 .1 %
صافي هامش الفائدة (%) 55 .2 % 79 .2 % -42.0 %
ربحية السهم (درهم) 31 .0 56 .0 - 44 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) 6 .11 % 2 .20 % - 6 .8 %
مليار درهما كما في كما في نسبة التغير (%)
30 سبتمبر 2010 31 ديسمبر 2009
إجمالي الأصول 2 .284 6 .281 + 1 %
القروض 1 .201 6 .214 - 6 %
الودائع 8 .198 2 .181 + 10 %
نسبة كفاية رأس المال ـ بازل2 (%) 1 .20 7 .18 % + 4 .1 %
نسبة الشق الأول ـ بازل2(%) 8 .12 % 9 .11 % + 9 .0 %
بدنر: البنك في وضع قوي يؤهله للاستفادة من نمو دبي
أكد ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن الأداء الاقتصادي في دبي يظهر دلائل كثيرة على النمو وأن البنك في وضع قوي يؤهله للاستفادة من هذا النمو في المستقبل القريب، مشيرا إلى عدة دلائل على استعادة النمو ومنها ارتفاع قدرة الحكومة والشركات على الحصول على تمويل من أسواق المال العالمية ونجاح السندات التي تم إطلاقها مؤخرا.
وتوقع أن يستمر التحسن في أداء البنك خلال الفترة المقبلة، وأن تظهر نتائج البنك الفصلية منذ بداية العام نموا متواصلا في عائدات العمليات المصرفية الأساسية، ونجاح سياسات ترشيد الإنفاق، وارتفاع معدلات السيولة. كما أشار إلى توقعات المحللين لأرباح البنك خلال العام الحالي والتي تتراوح بين 3 .3- 5 .3 مليارات درهم، مؤكدا أن البنك في وضع جيد لتحقيق هذه المعدلات.
وأشار إلى توقعات بتوصل مزيد من الشركات إلى اتفاق حول إعادة جدولة ديونها بعد اتفاق «دبي العالمية» وهو ما سيؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق المحلية. كما أشار إلى تدني مستويات التضخم في الإمارات وارتفاع معدلات النمو في القطاعات الأساسية في الاقتصاد خاصة التجارة والسياحة والصناعة.
بالإضافة إلى مؤشرات تعافي القطاع المالي. ونفى ريك بدنر عزم بنك الإمارات دبي الوطني طرح سندات أو اللجوء إلى أسواق المال العالمية للحصول على تمويل في الوقت الحالي مشيرا إلى أن البنك لديه سيولة كافية لتمويل التزاماته، خاصة فيما يتعلق بالديون التي يجب أن يدفعها خلال الفترة المقبلة.
انخفاض الديون
وأوضح أن الديون على البنك انخفضت بحوالي 5 مليارات درهم منذ ديسمبر الماضي وسيدفع البنك 3 مليارات درهم قبل نهاية العام و3 مليارات درهم في 2011، مؤكدا قدرة البنك على إدارة هذه الالتزامات ودفعها في مواعيدها المحددة.
وقال نحن نتابع التطورات في أسواق المال العالمية، خاصة بعد أن شهدت الأسواق عدة إصدارات من السندات في الفترة الماضية. ونحن نتابع عن كثب التطورات في أسواق السندات لاختيار الوقت المناسب للدخول، لكن أسعار الفائدة بالنسبة للسندات متوسطة المدى ما زالت عند مستويات مرتفعة بالنسبة إلينا.
مخصصات ضد الخسائر
وأكد بدنر أن البنك اتخذ مخصصات ضد الخسائر التي يمكن أن تنتج عن الاتفاق مع دبي العالمية بنسبة 100% خلال الربع الثالث ولن يحتاج البنك إلى تجنيب مزيد من المخصصات لدبي العالمية نهاية هذا العام.
وقال إن المخصصات تم أخذها بسبب اختلاف نسبة الفائدة على هذه القروض وان الاتفاق لن يؤدي إلى مزيد من المخصصات.
وأوضح أن نسبة المخصصات تختلف من بنك لآخر وحسب كل قرض على حدة بسبب اختلاف نسب الفائدة الأصلية.ألا كما نفى بدنر وجود أي مخصصات ضد تعثر شركة نخيل في الوقت الحالي حيث ان المفاوضات ما زالت مستمرة، مؤكدا أن التعامل مع الشركة يتم على أسس تجارية وسيتم الإعلان عند التوصل إلى أي اتفاق.
وأشار إلى أن البنك قام بعملية تطوير لبيانات الميزانية خلال الفترة الماضية تركزت على توفير قنوات للسيولة ومراجعة النشاطات غير الأساسية، وتعزيز إدارة المخاطر.
إعادة هيكلة الميزانية
وأكد بن فرانز مارويك، رئيس علاقات المستثمرين في البنك، وجود مؤشرات قوية على النمو في أداء البنك منذ بداية العام، مشيرا إلى أن البنك قام بعملية إعادة هيكلة لبيانات الميزانية خلال العامين الماضيين من خلال التركيز على الأعمال الأساسية للبنك والتي ساعدته على مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن الارتفاع في حجم الودائع في البنك بنسبة 10% مقارنة بالودائع نهاية 2009، في حين أن القروض انخفضت بنسبة 22%، الأمر الذي لعب دورا هاما في تقليص الفجوة بين الودائع والقروض.
مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد أن ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 66 .3% من إجمالي القروض مقابل 3 .2% بنهاية 2009. من جهة أخرى نفى ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وجود أي مفاوضات حاليا بين مصرف الإمارات الإسلامي ومصرف دبي، سواء حول عملية اندماج أو عملية استحواذ. وأكد عدم صحة تقارير حول الانتهاء من عملية التقييم.
نتائج
149 مليون درهم أرباح «أرامكس» في 9 أشهر
أعلنت «أرامكس»، المزود العالمي لحلول النقل والخدمات اللوجستية، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2010. وبلغ صافي أرباح الشركة للربع الثالث من العام الحالي 7 .46 مليون درهم، بزيادة 12% عن أرباح نفس الفترة من عام 2009 والبالغة 7 .41 مليون درهم. وارتفع بذلك مجموع الأرباح الصافية التي حققتها الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى 1 .149 مليون درهم، بزيادة 11% عن المبلغ المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 8 .134 مليون درهم.
وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2010 إلى 545 مليون درهم، بزيادة 12% عن الإيرادات المسجلة في الفترة نفسها من عام 2009 والبالغة 488 مليون درهم. واحتفظت «أرامكس» بصافي هامش ربح مرتفع عند 6 .8%، وكذلك بمركز قوي للسيولة النقدية عند 517 مليون درهم، كما بتاريخ 30 سبتمبر 2010، مما يدعم خطط التوسع المستقبلية للشركة بالشكل الأمثل.
وقال فادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أرامكس»: «تنسجم النتائج الفصلية للربع الحالي مع توقعاتنا، فقد سجلت إيراداتنا نمواً ايجابيا «للربع الثالث على التوالي هذا العام، وذلك تأكيداً على أدائنا القوي في جميع أسواقنا وكافة عملياتنا».
وفي ما تواصل التركيز على استراتيجيتها للتوسع نحو الأسواق الناشئة في إفريقيا وجنوب آسيا ورابطة الدول المستقلة، استحوذت «أرامكس» مؤخراً على حصة الأغلبية في الشركة التي تمثلها في بنغلادش. وأضاف غندور: «نحن مستمرون في البحث عن فرص واعدة، ونتطلع إلى بناء شراكات جديدة وتوسيع عملياتنا في الأسواق الناشئة».
خبرات
«طاقة» تعين مسؤولاً تنفيذياً ورئيساً لقطاع النفط والغاز
أعلنت أمس شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن تعيين ديفيد كوك مسؤولاً تنفيذيا ورئيسا لعمليات قطاع النفط والغاز ليرأس إدارة عمليات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما بشركة طاقة.
وقد انضم كوك إلى فريق العمل بشركة طاقة بعد أن قضى أكثر من 20 عاما لدى كل من شركة بي بي وشركة تي إن كيه-بي بي وشركة أموكو، وكان آخر منصب شغله هو نائب الرئيس بشركة بي بي روسيا، كما ترأس مجالس إدارة ثلاثة ائتلافات بين بي بي وروسنفت، وقبل هذا شغل ديفيد عدة وظائف عالمية بشركة بي بي في كل من أميركا الشمالية وروسيا والمملكة المتحدة. ويحمل ديفيد شهادة الدكتوراه في العلوم الجيولوجية من جامعة ميتشيغان.
ووفقا لموقعه الجديد كمسؤول تنفيذي ورئيس لعمليات قطاع النفط والغاز، فإن كوك سيتبع بصورة مباشرة للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عبد الله سيف النعيمي، وكارل شيلدون المدير العام، وسيباشر مهام منصبه من مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي. وقد تجاوز متوسط الإنتاج اليومي لشركة طاقة من الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال النصف الأول من هذا العام 132 ألف برميل نفط مكافئ، ليمثل بذلك أكثر من نصف إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.
محللون
«رسملة» يوسع فريق أبحاثه في الشرق الأوسط
أعلن بنك رسملة الاستثماري «رسملة» عن تعيين محللين اثنين لفريق بحوث الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، هانز زايد كرئيس لقسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ومحلل رئيسي لقطاع البتروكيماويات) وتعيين سعود مسعود كمحلل رئيسي لقطاع العقار والإنشاءات.
وقال تامر بزاري، الرئيس التنفيذي لبنك رسملة، معلقا على التعيينات الجديدة: أرحب بكل من هانز وسعود وأتطلع للعمل معهما حيث سوف يقومان بدعم فريق البحوث الحالي وبالتعاون مع رويال بنك أوف سكوتلاند الذي يعمل على نشر بحوث بجودة عالمية لتلبية احتياجات عملائنا من المؤسسات العالمية والإقليمية. ونتوقع لرسملة ورويال بنك أوف سكوتلاند تغطية 50 إلى 60 شركة إقليمية خلال 12 شهر.
ولدى هانز زايد ما يزيد على 15 عاماً من الخبرة التي تغطي تحليل الأسهم في الدول الناشئة والأسواق المتقدمة في عدة قطاعات حيث كان قد عمل مع كريديت سويس فيرست بوسطن، وبي إن بي باريبا وسويتيه جنرال في لندن.
وقد بدأ هانز في تحليل الشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط مع ميريل لينش في عام 2006، وقد حقق باستمرار أعلى ثلاثة تصنيفات من الاستثمار المؤسسي واستطلاعات المستثمر اكستيل. وهو حاصل على درجة الماجستير في هندسة البترول من إمبريال كولج في لندن وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو كما أنه محلل مالي قانوني.
وينضم سعود مسعود لرسملة بعد أن كان رئيس البحوث في منطقة الشرق الأوسط ورئيس البحوث العقارية والإنشاءات لدى بنك يو بي إس السويسري منذ 2008. قبل ذلك، كان سعود عضواً في احدى أقوى 3 فرق في التحليل لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية مع يو بي إس في نيويورك. ويحمل سعود البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فرجينيا تيك.
توعية
غرفة الشارقة تنظم ندوة لمناقشة تأثير الأزمة العالمية في الأسواق
تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع شركة ابوظبي للخدمات المالية صباح غدا (الاربعاء) بمقر الغرفة الرئيسي ندوة توعوية بعنوان توقعات أداء الأسواق المالية في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وغرف الدولة والدوائر الاقتصادية والمصارف الوطنية والأجنبية بالدولة وشركات التأمين والمؤسسات المالية ومجموعات العمل القطاعية التي تعمل تحت مظلة غرفة الشارقة.
كما تأتي هذه الندوة انطلاقا من حرص الغرفة على رفد أعضاء المجتمع الاقتصادي بالشارقة بمستجدات أداء الأسواق المالية بدولة الإمارات، والسعي نحو التعريف وبشكل مباشر بالأدوات الاستثمارية التي يمكنهم الاستعانة بها لتنمية استثماراتهم في ظل الأزمة المالية العالمية وتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز مكانة ودور مجتمع الأعمال في الاقتصاد الوطني.
حيث سيتضمن برنامج الندوة كلمة يلقيها حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة ثم سيقوم زياد الدباس مستشار شركة ابوظبي للخدمات المالية بتقديم محاضرة بعنوان أداء سوق الأسهم الإماراتية في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية كما سيقوم أيمن سماوي العضو المنتدب للشركة بتقديم محاضرة تعريفية للحضور خلال الندوة حول الأدوات الاستثمارية التي يوفرها بنك ابوظبي والشركة للمستثمرين.
الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 9:01 am