أكدت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني في تقرير أصدرته أمس، وجود تمييز كبير بين البيض والسود والمسلمين واليهود في بريطانيا، من حيث فرص العمل والحصول على التدريب الكافي والقروض من البنوك وفرص الحصول على تعليم جيد، فيما تحصل السيدات المسلمات على فرص عمل أقل بثلاثة أضعاف ما تحصل عليه المرأة غير المسلمة.
وذكرت الدراسة التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن هناك تمييزاً ضد المسلمات، إذ تحصل واحدة من كل أربع بين السيدات البريطانيين من أصول باكستانية وبنغالية على فرصة عمل مقارنة بثلاث من كل أربع سيدات بريطانيات يحصلن على فرص عمل.
وكشف التقرير وجود تمييز كبير بين المسلمين وغير المسلمين، إذ لا يعمل سوى 47% من الرجال المسلمين و24% من المسلمات، كما يحصل هؤلاء على رواتب أقل من غيرهم، إذ تقل بنسبة 13 في المئة عن السود و21% عن غير المسلمين.
وذكر التقرير أن المسلمين يعانون من التمييز على مستوى الرعاية الصحية في بريطانيا مقارنة بالجاليات الأخرى، مشيراً إلى أن معدل العيش في حالة صحية جيدة يقل عن المتوسط العام في بريطانيا بين أفراد الجالية المسلمة، خصوصاً بين الجالية الباكستانية والبنغالية، إذ يعيش المسلمون في أحياء فقيرة في المدن البريطانية.
وشرح التقرير نوعاً آخر من العنصرية بين البيض والسود هذه المرة، حيث بقي البيض متفوقين على نظرائهم في مستويات التعليم. ففي الفئة العمرية بين 22 و 24 هناك 44% من السود غير منخرطين في أي مركز تدريب أو تعليمي مقارنة ب25 من البيض.
إلى ذلك فتح أمس تحقيق قضائي بخصوص الهجمات التي أودت بحياة 52 شخصاً في وسائل النقل العام اللندنية في يوليو 2005، بعد أكثر من خمسة أعوام، بدقيقة صمت على أرواح الضحايا. وبدأت الجلسة ظهر أمس في قصر العدل في لندن بالترحم على الضحايا ال52 الذين قرئت أسماؤهم الواحد تلو الآخر في القاعة التي امتلأت على آخرها.
وكان أربعة انتحاريين فجروا قنابلهم في وسائل نقل عام في العاصمة البريطانية في السابع من يوليو 2005، ثلاثة في مترو الأنفاق وواحد في حافلة، ما تسبب في سقوط 52 قتيلاً و700 جريح. ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق خمسة أشهر، وسيجري خلاله الاستماع إلى شهادات الناجين ومشاهدة أشرطة فيديو جديدة. وسيتم الاستماع لشهادة 484 شخصاً، من بينهم 240 سيدلون بها شفهياً في جلسات.
وحذر القاضي المكلف التحقيق هيذر هاليت من الطابع «المؤلم للغاية» لبعض الشهادات أو الأفلام أو تسجيلات أجهزة الإنقاذ عن هذه الأحداث «المدمرة العواقب». وقال المحامي المستقل هوغو كيث الذي يشارك في التحقيق إن القنابل «ضربت بلا تمييز أبرياء، وقتلت وأصابت بلا تمييز ركاباً متوجهين لممارسة أشغالهم اليومية».
وأقر بأن «بعض الأسئلة يمكن أن تبقى بلا إجابة، وبعضها الآخر يمكن أن يفلت من نطاق التحقيق»، لكنه أعرب عن ثقته في أن التحقيق «سيقود إلى نتائج بشأن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لسقوط القتلى، وأيضاً بشأن المسؤوليات وما يمكن استخلاصه من دروس». والتحقيق الذي فتح بطلب من أسر الضحايا لا يشكل محاكمة، ولا ينتظر منه صدور أية إدانات.
لكن سيكون على القاضي الذي يتولى رئاسة التحقيق تحديد ما إذا كان تحرك أجهزة الإغاثة كان على المستوى اللازم، وما إذا كان يمكن لأجهزة الاستخبارات أن تعلم بأمر هذه الاعتداءات قبل وقوعها. واستنادًا إلى مستندات عرضت على التحقيق، كان يمكن أن تكتشف الشرطة أن لديها منذ 1986 بصمات محمد صديق خان. علاوة على ذلك فإن 17 من الضحايا لم يموتوا في الحال، حتى إن احدهم بقي على القيد الحياة لمدة 40 دقيقة.
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:36 am