اشترطت السلطات المصرية أمس، موافقة اللجنة العليا للانتخابات على الحملات الإعلانية لأي حزب أو مرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبيل الموافقة على بثها عبر القنوات المصرية. وكانت اللجنة العليا لانتخابات في مصر وضعت أمس حزمة من المحاذير على حملات المرشحين للانتخابات المقررة الشهر المقبل، مهددة من يتجاوزها بمنعه من خوض الانتخابات.
وحذرت اللجنة المرشحين في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الثانية للبرلمان) من تعرض دعايتهم الانتخابية لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، أو المساس بالوحدة الوطنية. وطالبت اللجنة المرشحين بالامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أسامة الشيخ في بيان أمس، إنه «لم يتم منع أي حملات إعلانية لأي حزب، وإن الحملات الإعلانية مدفوعة الأجر للأحزاب أو المرشحين لا قيود عليها، ولكن يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من اللجنة العليا للانتخابات». وأضاف الشيخ أنه «فيما يرتبط بمراجعة محتوى الحملات فهذه مسؤولية لجنة رصد الأداء الإعلامي والتي تصدر تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وترصد المخالفات بمختلف أنواعها».
الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 9:24 am