نظمت وزارة العمل ومجلس دبي الاقتصادي أمس ورشة عمل بعنوان «الأجور وتكلفة العمالة الأجنبية في الإمارات» في إطار جهودهما لبحث الوسائل الناجعة للانتقال إلى اقتصاد المعرفة طبقاً لاستراتيجية الدولة.
وتضمنت الورشة 3 جلسات ناقشت أوراق عمل اجتهد معدوها في الوقوف على تكلفة العمالة بوصفها جزءا مهماً من تكلفة الإنتاج في الاقتصاد ومؤشراً على مقدرته التنافسية. واقترب المشاركون في جلسات الورشة من الإجابة الشاملة على تساؤلات مهمة أبرزها عناصر تكلفة العمالة ومحدداتها وتأثير السياسات الحكومية الاقتصادية والعمالية على تلك التكلفة وكيفية توزيعها، إلا أن نقص المعلومات والبيانات حالت دون رسم صورة كاملة ودقيقة لمشهد العمالة.
وأطلت تحديات التوطين برأسها بشكل قوي خلال النقاشات المعمقة وكانت - بوصفها مشكلة قديمة متجددة- عنواناً لأغلب المداخلات من صناع القرار والخبراء، سواء من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية. ومن بين ما تتطرقت إليه الدراسات المقدمة خلال الجلسات، تقدير وتحليل تكاليف العمالة وتوزيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقسيمها إلى تكاليف مباشرة للشركات (كالأجور والعلاوات وتكاليف التوظيف ورسوم العمل والتأمين وتكاليف نهاية الخدمة)، وأخرى غير مباشرة يتحملها المجتمع.
على سبيل المثال الدعم الحكومي للوقود والكهرباء واستخدام الخدمات العامة والبنية التحتية والأمن والمخاطر الاجتماعية، وكذلك تحليل هيكل الأجور بهدف تشخيص العوامل المحددة لعرض العمل، وآثار السياسات الحالية لسوق العمل، ورأس المال البشري، وإنتاجية العامل على مستوى الاقتصاد.
ومن أهم ما أسفرت عنه الجلسة الأولى هو أن التكلفة الاجتماعية تعد عنصراً رئيسياً في التكلفة الإجمالية التي تترتب على تواجد نحو 4 ملايين عامل في الدولة، فهي تتراوح بين 45 و55 مليار درهم سنوياً، وتشكل حوالي 21% من التكلفة السنوية الإجمالية للعمالة بصفة عامة.
شراكة مستدامة
ألقى الكلمة الافتتاحية للورشة معالي صقر غباش وزير العمل، وقال: بدايةً اعبر عن تقديري وامتناني للتعاونِ المثمر الذي نلمسه دائماً من مجلسِ دبي الاقتصادي حيث أنَّ له الفضلَ في الترتيبِ لهذا اللقاء والذي نأملُ جميعاً من خلاله التأسيس لشراكةٍ مستدامةٍ ومسؤولةٍ بين مؤسساتِ القطاعِ الحكومي والقطاعِ الخاص بالدولةِ.
وبمساهمةٍ من جامعاتِنا الوطنيةِ بهدفِ التوصلِ إلى تشخيصٍ موضوعيٍ لواقعِ اقتصادِنا الوطني، وتحدياتِه وآفاقِ تطويرِه بما يُلبي الطموحات التي تمَّ التأكيدُ عليها في رؤيةِ الحكومةِ الاتحاديةِ وأهدافِها واستراتيجيتِها،ونأملُ أنْ يؤديَ النقاش إلى فَهمٍ مشتركٍ للعلاقةِ الوثيقةِ والدائمةِ بين ركائزَ النشاطِ الاقتصادي، من جهةٍ، وخصائص سوق العمل من جهةٍ أخرى باعتبار أنَّ هذا السوقَ هو واحدٌ من أهمِ مكوناتِ الاقتصاد الوطني، كما أنَّه مرآةٌ لسماتِ هذا الاقتصاد الرئيسية.
وأضاف أن موضوعي الأجورِ والتكلفةِ الشاملةِ للعمالةِ، موضوعان يحظيان بقدرٍ كبيرٍ من اهتمامِ صُناعِ السياساتِ الاقتصاديةِ ، وأصحابِ العملِ ، والمتتبعين لتطور الاقتصاد الإماراتي ، حيث يُعتبرُ هذان الأمران (الأجور والتكلفة) من الخصائص البنيوية للاقتصادِ الإماراتي ولسوقِ العمل بالدولة.
لافتاً إلى الحرص على أنْ تجري الورشة في كلِ محاورِها وعبر الأوراقِ المقدمةِ فيها ، من أرقامٍ وبياناتٍ موثقةٍ ، حتى يُمكن أنْ تُؤسسَ لحوارٍ هادئٍ وعميق يتسمُ بالموضوعيةِ والانفتاحِ على وجهاتِ نظر الآخرين ، وبالرغبةِ الصادقةِ في التوصل إلى القواسم المُشتركة ، بعيداً عن التشبثِ بأحكامٍ أو قناعات مُسبقةٍ .
وشدد غباش على أن تكون الأوراقَ والدراساتِ المعروضةِ لا تتضمنُ استنتاجاتٍ نهائية، وأحكامٍ قطعية لأنَّ غايتنا منها أنْ تكونَ أساساً لتفاعلٍ فكريٍ حقيقيٍ ومتواصل يأخذ مداه، كما أردنا أنْ تكونَ بدايةً جادة لحوار متعمق وشامل يُمهد للتوصل إلى تفسيرات منطقية وعقلانية وعلمية للبيانات والأرقام الواردة فيها ، ويُمكن البناء عليها في وضع حلولٍ وسياساتٍ مُمنهجةٍ ومُستقرة.
سياسات
أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في كلمة بالإنابة عن جمعة الماجد، رئيس المجلس إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة تلعب دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة مطردة. وقد شهد سوق العمل تطورات كبيرة أهمها تدفق أعداد كبيرة من العمال الوافدين القادمين من أكثر من 200 دولة يحملون معهم ثقافات ومهارات واختصاصات في مختلف المجالات.
كما حصل تطور ملموس في رصيد رأس المال البشري من المواطنين نتيجة للتطور الكبير في قطاع التعليم.
لكن الهاملي قال بأن ثمة ظواهر جديدة بدأت تطفو على السطح من شأنها تحديد معالم الحركة لسوق العمل في الدولة.
ونكتفي بالاشارة الى بعض المؤشرات التي كشف النقاب عنها مسح القوة العاملة في الدولة 2009. فقد تبين أن نسبة العاملين من اجمالي مواطني الدولة تبلغ 56% في حين بلغت نسبة العاملين من اجمالي الوافدين 77%. كما أن 85% من المواطنين الاماراتيين يعملون في مؤسسات القطاع العام في حين لا تتجاوز نسبة الوافدين العاملين في القطاع المذكور 17%.
وبالتالي فإن مثل هذه المؤشرات تستدعي اجراء تقييم شامل لمدى فاعلية سياسة التوطين في دعم مشاركة المواطن الاماراتي في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص ليس على الصعيد الكمي فحسب بل على الصعيد النوعي أيضاً من خلال رفع كفاءته وانتاجيته.
ومن جانب آخر، فإنه خلافاً للنظرة التقليدية للاقتصادات الريعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية -مثل الامارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي- فإن امكانية استقدام العمالة ذات التكلفة المنخفضة نسبياً وخاصة من دول شبه القارة الهندية قد ساهم في تقليل تكلفة الأعمال، الأمر الذي دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتنوعه ونموه بصورة مطردة.
لكنه في ظل المستجدات الحاصلة في الاقتصاد العالمي لاسيما صعود القوى الجديدة كالصين والهند وما تفرضه من تحديات أمام اقتصاديات دول المنطقة وخاصة ما يتعلق بأعداد ونوعية العمالة الوافدة الى هذه الدول مستقبلاً، فإنه من الأهمية بمكان البدء بالتفكير الجاد في التوجه نحو العمالة ذات المهارة العالية وذلك في اطار استراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة.
وأوضح الهاملي بأن في عالم اليوم، وفي خضم استراتيجيتها التنموية المنفتحة على الخارج، فإن دولة الامارات ليست بمعزل عما يشهده الاقتصاد العالمي راهناً من تطورات متلاحقة، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي تعد الأشد منذ ثمانية عقود، الأمر الذي يفرض تحديات أمام تجربة الدولة في مضمار التنمية. ومن المؤكد ان احد أهم هذه التحديات هو كيفية المحافظة على سوق عمل متوازن يلبي متطلبات مجتمع الأعمال ويساهم بصورة فاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً.
ولعل من بين أهم محددات سوق العمل هي تكاليف العمالة وخاصة الأجور، اضافة الى التكاليف غير المباشرة. من هنا، فإن كيفية تحديد الأجور والجهة التي تتحملها ذات آثار هامة على استدامة عملية التنمية الاقتصادية وتوزيع مكاسبها. وعلى نحو خاص، تعد تكلفة العمالة محدداً رئيسياً للقدرة التنافسية للدولة ونوعية قوة العمل الموظفة فيها.
ورأى الهاملي بأن الاستجابة لهذا التحدي تتمثل بجانبين، أولهما رصد التطورات الحاصلة في سوق العمل بكل ما يتطلب ذلك من تعزيز الاطار التنظيمي والقانوني المرتبط بهذا السوق ورفع الكفاءة والانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي، وثانيهما: أن تنهض كافة الفعاليات الاقتصادية بامكاناتها وطاقاتها لمواكبة هذه التطورات والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في كافة المجالات طوال العقود الثلاثة الماضية.
الجلسة الأولى
جاءت الجلسة الأولى بعنوان، عناصر تكلفة العمالة الوافدة في الإمارات، وترأسها عبدالله ناصر بن حويليل، وتحدث فيها د . معاوية العوض مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة زايد، وعقب عليها د . فاطمة الشامسي الأمين العام لجامعة الإمارات .
وهدفت الدراسة إلى تقدير وتحليل تكاليف العمالة وتوزيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقسيمها إلى تكاليف مباشرة للشركات، كالأجور والعلاوات وتكاليف التوظيف ورسوم العمل والتأمين وتكاليف نهاية الخدمة، وأخرى غير مباشرة يتحملها المجتمع، على سبيل المثال الدعم الحكومي للوقود والكهرباء واستخدام الخدمات العامة والبنية التحتية والأمن والمخاطر الاجتماعية . ومن ثم تتم مقارنة هذه التكاليف وربطها بتقديرات الإنتاجية للعمالة الوافدة لرسم وتحليل آثارها في سوق العمل، وفي قدرة الاقتصاد الإماراتي على المنافسة في الأسواق الدولية.
ومن أهم ما أسفرت عنه الدراسة أن التكلفة الاجتماعية تعد عنصراً رئيسياً في التكلفة الإجمالية، فهي تتراوح بين 45 و55 مليار درهم سنوياً، وتشكل حوالي 21% من التكلفة السنوية الإجمالية للعمالة بصفة عامة .
وإجمالي الرسوم المرتبطة باستقدام العمالة في جميع الإدارات الحكومية (وزارة العمل والهجرة والصحة) لا يزيد على 5% فقط من التكلفة الإجمالية للعمالة بشكل عام . وبالتالي فإن هذه الرسوم تشكل نسبة ضئيلة من التكلفة الإجمالية للعمالة، بالمقابل تمثل الرواتب والأجور والمستحقات النقدية وغير النقدية الأخرى النسبة العظمى من تكلفة العمالة، وهو أمر طبيعي لأنها تمثل سعر خدمة العمل في عملية الإنتاج .
وبمقارنة تكاليف العمالة مع مستويات الإنتاجية، فإن الدراسة تشير إلى العائد الاقتصادي الكبير جداً الذي تتمتع به شركات القطاع الخاص واقتصاد الإمارات العربية المتحدة نتيجة استخدام العمالة الأجنبية، وكذلك تشير إلى الارتباط الوثيق بين القدرة التنافسية لاقتصاد الدولة والاستخدام المكثف للعمالة غير الماهرة والرخيصة.
خلاصة
التنمية المستدامة تتطلب سياسات عمل عقلانية واضحة الأهداف
خلاصة القول الذي أرجو أن تسمحوا لي بطرحه أمامكم، هو أن السياساتِ الاقتصادية، وبما تتضمنه تلك السياسات من أهدافٍ تسعى إليها في شكل من أشكال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة للدولة والمجتمع الإماراتي، هي (أي السياسات الاقتصادية) البوابةُ الرئيسية إلى صياغة سياسات عمالية مؤثَرة وعقلانية وواضحة الأهداف. وبالتالي فإن نمطَ التنمية بمفهومِها الشامل، أي التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، هذا النمطُ هو البوصلةُ التي تُوجه سياسات العمل.
وبالبناء على ذلك ، فإنَّ السياسات التي تحكمُ استقدام العمالة، ومستوى المرونة في سوق العمل، وسياسة الأجور، وسياسة الدعم الحكومي، ومنظومة العوائق والتحفيزات وتأهيل القوى البشرية الوطنية وغيرها، مجمل هذه السياسات يجب أن تشكل رزمة متكاملة ومنسجمة مع السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمية في إطار منظومة لسياسات متناسقة في خدمة التنمية بكل أبعادها.
إلتزام
دعوة إلى الانفتاح والنقد البناء لقضايا العمالة والأجور
دعا معالي صقر غباش وزير العمل في بداية الورشة إلى التفاعل: فعند التزامنا جميعاً بصيغة حوارٍ يتسم بالانفتاح والفكر النقدي البنَاء، سنتمكنُ من إرساء تقليد يقومُ على الشراكةِ التي أسسَ لها التعاونُ في الإعداد لهذه الندوة، لنمضيَ قُدماً في إحياء حوارٍ وطني مُستفيضٍ حول مجمل القضايا المحورية التي نواجهها، كمستقبلِ اقتصادنا وأنظمتنا التعليمية والتحديات البيئية، وسُبل الحفاظ على هويتنا، وكيف نتعاونُ جميعاً لنحققَ رؤية قيادتنا السياسية في استمرار الصعود لموقع ودور المواطن الإماراتي في إنجاز أهداف التنمية.
إننا على يقينٍ من حُسن إدراككم ، سواء بما لديكم من ثقافاتٍ عميقة وخبراتٍ متنوعة وأيضا من خلال الأوراق والدراسات المقدمة في هذه الندوةِ، لحقيقةِ الترابط العضوي بين السياسات الاقتصادية وسياسات سوق العمل بالدولة، فالسياسات العمالية لا تأتي من فراغٍ بل إنها تستهدفُ جعلَ سوق العمل رافداً للأنشطة الاقتصادية المُستهدفُ تطويرها من جهة وأنْ يكونَ هذا السوق قابلاَ لمشاركة واسعة من القوى البشرية المواطنة وبما يحقق تنميتها من جانب آخر.
دراسة
تكلفة مباشرة وغير مباشرة تتحملها الميزانية
قال معالي صقر غباش وزير العمل لنأخذ على جانب من الدراسة المقدمة في الندوةِ حول التكلفةِ الشاملة للعمالة وتوزيعها، والمتعلق بنصيب التكلفة الاجتماعية منها، أي التكلفة التي يتحملها المجتمعُ عبر الدعم الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي .
وبغض النظر عن الدقة المطلقة لحجم الدعم الحكومي الذي توصلت إليه الدراسة ، وهو بحدود الخمسين مليار درهم سنوياً ، بقوله بأن الدراسة تُبين حقيقة أن التكلفةَ غير المباشرة للعمالة بالدولة تُقدر بعشرات المليارات من الدراهم على شكلِ خدماتٍ عامة تتحمل الدولةُ وحدها تكلفتَها.
وفي هذا الاتجاه، فإن الدعمَ الحكومي، وإن كان، من حيث المبدأ وسيلةً مشروعةً وشائعةً من وسائل التدخَل الحكومي، إلا أنَّ ذلك يجبُ ألا يُؤخذ، في نظرنا ، على إطلاقه وبمعزل عن التطرق إلى بعض النقاط الهامة عند مناقشة هذا الدعم ، ومنها على سبيل المثال:
ـ هل ينتجُ عن الدعم مردودٌ وقتصادي أو اجتماعي (أو كلاهما) يتناسبُ مع حجمِ هذا الدعم؟
ـ ومَن المستفيد الأول والأساسي من هذا المردود وإلى أي مدى؟
ـ هل من شأن استثمار القيمة الفعلية للدعم إياه في مجالات تنموية أخرى وبديلة أنْ يحققَ مردوداً أكبرَ بالمقارنة بما يحققُه حالياً؟ وهكذا...
عقبت الدكتورة فاطمة الشامسي الأمين العام لجامعة الإمارات على الجلسة الأولى التي حملت عنوان «عناصر تكلفة العمالة في الإمارات» بجملة نقاط ابرزها: ضرورة تقليص حجم العمالة الوافدة وحماية الهوية الوطنية من التدفق اللامحدود للعمالة الوافدة، ووجوب أن يتحمل القطاع الخاص جانباً من التكاليف التي تتحملها الدولة على صعيد العمالة. كما نبهت الى خطورة تردي اجور النساء مقارنة بالرجال، وشددت على أن العمالة الرخيصة سواء اكانت ماهرة أو غير ماهرة لا تمثل الخيار الاستراتيجي في سوق العمل.
علق احمد بن حسن الشيخ رئيس «دوكاب» على نقص المعلومات والبيانات، كونها لا تخدم .
البحث والتقصي للوصول الى رسم مشهد كامل يتعلق بسوق العمل تمهيداً لوضع الاقتراحات او الحلول الناجعة له.
تركزت مداخلة خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي على سؤال مقدم ورقة عمل الجلسة الأولى حول عدم تطرقه للتكلفة المحتملة الناجمة عن خلل التركيبة السكانية المترتبة على تواجد اكثر من 4 ملايين عامل - المسجلين لدى وزارة العمل- وهو ما لم يلق جواباً من الباحث لأنه لم يحصل على البيانات المطلوبة. كما تساءل الكمدة عن أسباب عدم وضوح الجهة التي يتوجب عليها ان تتحمل مسؤولية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
في حين أثنى الزميل ظاعن شاهين رئيس تحرير جريدة «البيان» على جهد الباحث وما توصل اليه من نتائج، لكنه لفت انتباه الباحث إلى أنه لم يضمن ورقة العمل- التي جرى نقاشها - تكلفة التدريب الى جانب باقي التكاليف التي تتحملها الدولة، فالإمارات بقطاعيها الحكومي والخاص تحرص على تخصيص ميزانيات هائلة لصالح التدريب ورفع الكفاءة وزيادة المعارف لدى العاملين في القطاعين المذكورين.
وضرب شاهين مثلاً على العامل الذي يجري تدريبه على مهارات لم يكن يتحلى بها في السابق، وتضاف الى سجله كمهارات ومميزات عند التقدم لطلب وظيفة جديدة، لكن الباحث ذهب بعيداً عن صلب السؤال ليجعل من تكاليف التدريب غير مؤثرة في نتائج الدارسة بقدر تأثيرها في زيادة الإنتاج لمن يتيحه - أي التدريب- من القطاعين الحكومي والخاص.
البيان 
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 5:28 am